غرق سفينة محروقات قبالة تونس يثير مخاوف من كارثة بيئية

تونس - غرقت السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وسط مخاوف حقيقية من حدوث كارثة بيئية في حال تسرب الوقود منها.
وأفادت محكمة محلية تونسية بأنه تم إجلاء الطاقم المكون من سبعة أشخاص، وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إنه حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب - شرق) محمد الكرّاي "غرقت السفينة اليوم (السبت) في المياه التونسية".
وأضاف "حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود"، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع "لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث".
وكانت وزارة البيئة أعلنت في وقت سابق السبت في بيان أن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم "آي.أم.أو 7618272". وهي "محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال".
وأكدت وزارة البيئة أن وضعية السفينة مثيرة "للقلق" وأعلنت تفعيل "الخطة الوطنية للتدخل العاجل" في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة.
وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، وفقا للوزارة.
وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك واثنين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيواؤهم في فندق وهم "في حالة عادية".
وتابعت أن وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على "تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها". لكنها شددت على أن "الوضع حاليا تحت السيطرة".
ويعود تاريخ آخر حادث بحري لتونس إلى أكتوبر 2018، عندما اصطدمت السفينة "أوليس" التابعة للشركة التونسية للملاحة في رحلتها بين ميناءي جنوة ورادس مع السفينة القبرصية "سي.أس.أل فرجينيا" دون أن يخلف الحادث أي خسائر بشرية من الجهتين في حين سجلت بعض الأضرار المادية للسفينتين، حسب بلاغ للشركة التونسية للملاحة.
في ذلك الوقت، تسرب 600 طن من وقود الدفع من سفينة الحاويات القبرصية، الأمر الذي تطلب تدخل السفن الفرنسية والإيطالية والوكالة البحرية الأوروبية للحدّ من التلوث البحري.