غرامة مالية في حق "الحوار التونسي" لمخالفة قوانين الإعلان

تونس - قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسي “الهايكا” فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار على القناة التلفزيونية الخاصة “الحوار التونسي” بسبب خروقات تتعلق بعدم احترام القواعد السلوكية للإشهار (الإعلان).

 وتتمثل هذه الخروقات خاصة في عدم الإعلان عن شارة البداية وشارة النهاية بالنسبة إلى الومضات الإعلانية والخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإعلان المقنع من خلال عدم الإعلان بوضوح عن وجود مضمون تجاري.

إضافة إلى عدم احترام قاعدة المدة الزمنية الدنيا للمضمون الإعلامي بين المضامين الإعلانية المحددة بخمس عشرة دقيقة وتجاوز الحيز الزمني المخصص لبث الومضات الإعلانية في الستين دقيقة.

وتم تسجيل هذه الخروقات بعد رصد القناة بتاريخ 23 و30 و31 يناير و04 و06 و07 فبراير 2021.

واعتبرت الهيئة أن “الحوار التونسي” عادت إلى نفس الممارسات والخروقات في هذا الشأن، حيث سبق للهيئة أن أصدرت قرارا مشابها بتاريخ 18 يناير الماضي يقضي بمعاقبتها بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار تبعا لتسجيل خروقات متعلقة بالإعلان.

وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين “تواصل ارتكاب قناة الحوار التونسي لخروقات تتعلق بمخالفة القواعد السلوكية للإعلان يجعلها في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011”.

خروقات القناة تتمثل في الخلط بين المضمون الإعلامي والمضمون التجاري والإعلان المقنع وتجاوز المدة المحددة

وأضافت أنه تم إعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملاحظاته بخصوصها، لكن لم تحضر الممثلة القانونية للقناة ولم تتلق الهيئة ما يفيد إبداء الملاحظات حول ما نسب إلى القناة من مخالفات.

ويذكر أن قناة “الحوار التونسي” مملوكة للإعلامي سامي الفهري الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 أعوام الأسبوع الماضي، على خلفية القضية المتعلقة بعقود الإعلان بين شركة كاكتوس والتلفزيون الوطني التونسي.

وذكرت مصادر مطلعة أن الفهري بعد الثورة قام بشراء ذبذبات قناة “التونسية” التي تحولت لاحقا إلى قناة “الحوار التونسي” مع إبرامه عقدا حصريا مع شركة “كاكتوس” يحصل بموجبه على نسبة 10 في المئة مقابل حصول الشركة المصادرة على 90 في المئة.

وأنتج الفهري برامج ولقاءات تلفزيونية في القناة لصالح أطراف سياسية طيلة السنوات الماضية.

وفي عام 2013، تمّ رفع قضية من قبل التلفزيون التونسي ضد شركة كاكتوس برود وخمسة مدراء عامين سابقين للتلفزيون التونسي بتهم الفساد واستغلال نفوذ لإعطاء الشركة امتيازات مالية غير قانونية واستغلال معدات التلفزيون التونسي من دون وجه حق مما تسبب في خسائر مالية للتلفزيون تقدر بـ23 مليون دينار تونسي (حوالي 8 ملايين دولار أميركي).

وانتشرت أخبار هذا الأسبوع تفيد بهروب الفهري إلى الجزائر، لكنه خرج في فيديو الاثنين مؤكدا أنه لم يهرب ولم يفكر أبدا في الهروب.

وأكد أنه سيُسلم نفسه وأنه سيخوض معركة أخرى. وعبر عن أمله في أن يخرج منها بأقل الأضرار، واعتبر أن الحكم عليه بالسجن 8 سنوات هو حكم قاس.