غرامة بريطانية على باركليز لعدم الإفصاح عن معاملات قطرية

لندن - فرضت الهيئة التنظيمية المالية البريطانية الاثنين غرامة على بنك باركليز بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني (50.9 مليون دولار) إجمالا لفشله في الكشف عن ترتيبات معينة مع كيانات قطرية قبل 16 سنة.
وتعود الغرامة التي فرضتها هيئة السلوك المالي إلى ذروة الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، عندما سارع باركليز إلى جمع الأموال من مستثمرين أجانب، بما في ذلك قطر من أجل تجنب خطة إنقاذ حكومية.
وقال ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق بهيئة السلوك المالي، في بيان “كان سوء سلوك باركليز خطيرا كون المستثمرين لم يحصلوا على جميع المعلومات التي كان ينبغي لهم الحصول عليها.”
وأضاف “مع ذلك، وقعت الأحداث قبل أكثر من 16 عاما ونحن ندرك أن باركليز مؤسسة مختلفة تماما اليوم.”
وكانت الهيئة قد غرمت البنك بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب فشله في الكشف عن ترتيبات معينة في صفقة التمويل القطرية بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني في ذروة الأزمة المالية في عام 2008.
وأصدرت أولا إشعارا تحذيريا بشأن الصفقة في عام 2013، لكنها أوقفت عملها في انتظار نتائج القضايا التي رفعها مكتب مكافحة الاحتيال الخطير والتي انتهت في عام 2019.
40
مليون جنيه إسترليني قيمة الغرامة التي فرضتها الهيئة التنظيمية المالية البريطانية
وقالت الهيئة الرقابية في عام 2022 إن البنك البريطاني “دفع رسوما غير معلنة لصناديق قطرية شاركت في عملية إنقاذه”، ووجدت أن سلوك باركليز في جمع رأس المال كان متهورا وأنه يفتقر إلى النزاهة.
وفرضت هيئة السلوك المالي في ذلك الوقت غرامة على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وهو ما استأنفه البنك.
وتمت تبرئة ثلاثة مصرفيين سابقين في باركليز من الاحتيال بشأن دورهم في الاستثمار في العام 2020. وقد اتُهموا بتحويل 322 مليون جنيه إسترليني في رسوم سرية إلى البلد الخليجي مقابل تمويل طارئ.
وفي بيان صدر عقب الإعلان عن الغرامة الجديدة، قال بنك باركليز إنه لم يقبل نتائج هيئة الرقابة المالية لكنه سحب استئنافه “نظرا للوقت الذي انقضى منذ الأحداث.”
وأوضح أن انسحابه من الاستئناف يخدم مصالح البنك ومساهميه وأصحاب المصلحة الآخرين، مؤكدا أنه لم يكن هناك تأثير مالي ملموس من الغرامة.
وفي عام 2017 تخلت شركة المحاماة البريطانية الكبيرة لينكليترز عن تقديم المشورة لبنك باركليز، سعيا منها لتجنب شبهات قانونية أحاطت بقرض غير قانوني قدمه البنك لقطر، وأدى لاحقا، ضمن اتهامات أخرى، إلى إحالة مسؤولين كبار في البنك إلى المحاكمة.
وتراجعت لينكليترز عن عملها مع باركليز بعدما ظهرت شكوك بأن الدوحة تحاول الاستحواذ على أسهم في البنك عبر هذا الاتفاق، الذي شمل الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك، استخدمته قطر لاحقا ضمن تزويد البنك بحزمة إنقاذ عاجلة تقدر بنحو 7.3 مليار جنيه إسترليني.
واحتاج باركليز إلى قرض عاجل من جهات خارجية بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، من بينها مستثمرون وجهات رسمية قطرية، لتجنب الحصول على حزمة إنقاذ من قبل الدولة في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية قبل نحو عقد.
ولعب رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الدور الحاسم لإتمام صفقة بنحو 5.3 مليار جنيه إسترليني في باركليز، بالإضافة إلى شركة تشالنجر للاستثمار التي يملكها.
وأظهرت وثائق رسمية حينها كشف عنها محامو شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز، أن مسؤولي لينكليترز قرروا عدم المضي في المهمة بسبب مخاوف من أنها “تنطوي على مساعدة مالية غير قانونية من باركليز لشراء أسهمه.”