ميلانو (إيطاليا) - فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية الخميس غرامة قدرها 1.13 مليار يورو (1.3 مليار دولار) على أمازون، متهمة الشركة الأميركية باستغلال مركزها المهيمن ضد البائعين المستقلين على منصتها الإلكترونية، في انتهاك لقواعد المنافسة داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.

وسرعان ما رفضت أمازون القرار، وقالت في بيان إنها “لا توافق إطلاقا على قرار المنظم الإيطالي وستستأنف هذا القرار”، ووصفت الغرامات والتعويضات المقترحة بأنها “غير مبررة وغير متناسبة”.

وأشار عملاق وادي السيليكون إلى أن أكثر من نصف المبيعات السنوية في إيطاليا تأتي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها إمكانية الوصول إلى قنوات أخرى لبيع سلعها.

وتعد الغرامة واحدة من أكبر الغرامات التي تم رفعها في أوروبا ضد عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، والتي توسعت بشكل خاص في إيطاليا خلال الإغلاق الاقتصادي الذي منع السكان من الذهاب إلى المتاجر لشراء سلع تعتبر غير ضرورية.

وكانت أوروبا رائدة في الجهود المبذولة لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، وأشهرها فرض غرامات بمليارات الدولارات على شركة غوغل في ثلاث قضايا لمكافحة الاحتكار.

ويكتسب هذا الدفع زخما في جميع أنحاء العالم حيث يتصدى المنظمون والمشرعون للعمالقة الرقميين بشأن اتهامات بكل شيء بدءًا من خنق المنافسة وصولا إلى الفشل في منع ظهور المحتوى الضار على منصاتهم.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية إن “أمازون طلبت من البائعين الخارجيين استخدام خدمتها اللوجستية الخاصة فولفيلمينت باي أمازون”، مما يضر بالمنافسين ويعزز مكانتها.

وأوضحت أن عملاق التجارة الإلكترونية منع البائعين الخارجيين من الوصول إلى برنامج أمازون براي ، “مما يسهل البيع لأكثر من 7 ملايين مستهلك”.

وهذا يعني أن هؤلاء البائعين مستثنون أيضا من الأحداث الخاصة، بما في ذلك عروض الجمعة السوداء واثنين الإنترنت وعروض برايم داي، مما يقلل من فرص ظهور عناصر البائعين على أنها “عرض مميز”.

وقالت الهيئة “أظهر التحقيق أن مثل هذه الفوائد ضرورية لاكتساب الرؤية وتعزيز المبيعات، وبالتالي لنجاح عروض البائعين على منصة أمازون.

وأمرت السلطات التنظيمية الشركة الأميركية بمنح مزايا المبيعات والرؤية على منصتها الرقمية لجميع البائعين الخارجيين القادرين على تلبية معايير خدمة برايم الخاصة بها والتي يجب أن تنشرها.