دبلن – فرضت هيئة تنظيمية أيرلندية الاثنين غرامة قياسية على مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك بسبب نقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق.

لكن ميتا أكدت أنها ستطعن في القرار بعدما قالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات، التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إن المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل “غرامة إدارية تبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)” من عملاق وادي السيليكون.

والقرار الصادر الاثنين، هو أحدث جولة في مسيرة طويلة الأمد شهدت في النهاية انزلاق فيسبوك والآلاف من الشركات الأخرى إلى فراغ قانوني.

وتحقق اللجنة في نقل فرع المجموعة الأميركية في أيرلندا للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.

ووجدت أن ميتا، التي يقع مقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في “معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات” التي تم تحديدها في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وردا على ذلك، قالت ميتا إنها “تشعر بخيبة أمل لاستفرادها”. ووصفت الحكم بأنه “معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى”.

وكتب نك كليغ رئيس ميتا للشؤون العالمية والمسؤولة القانونية الرئيسية جينيفر نيوستيد في مدونة “نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية”. وأضافا “لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا”.

وفي البداية، أرادت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات إلزام ميتا بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إن الغرامة “ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية”.

لكن المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (سي.أس.أي.أس) لم يوافقوا على ذلك.

وقالت اللجنة الأيرلندية “جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا – أيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية”.

ومع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي الذي قضى بأن تقوم ميتا – أيرلندا بتعليق نقل البيانات الشخصية مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.

وفي المدونة، قال كليغ ونيوستيد إن قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الأيرلندية “يثير أسئلة جدية”.

وأضافا “لم تفعل أي دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل البيانات مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين”.

وفرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على ميتا بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات إنستغرام وواتساب وفيسبوك.

وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على ميتا حتى الآن هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.

وقبل أقل من عامين، تم تغريم أمازون 746 مليون يورو في لوكسمبورغ لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ مايو 2018، أصبحت لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة، القدرة على فرض غرامات تصل إلى 4 في المئة من الإيرادات السنوية للشركة بسبب الانتهاكات الأكثر خطورة للبيانات.