نيويورك – تواجه بوينغ دفع غرامة كبيرة بتهمة التضليل في التحقيقات الأميركية التي تجرى منذ أشهر جراء تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس تسببتا في سقوط العشرات من القتلى، وأدت إلى سلسلة من المشاكل لشركة تصنيع الطائرات.

وقالت الحكومة في ملف قدمته لمحكمة فيدرالية في ولاية تكساس إن “بوينغ اتفقت مع وزارة العدل على إنهاء تحقيق تجريه عبر الإقرار بالذنب في تهمة جنائية بالتآمر للاحتيال تتعلق بالحادثين”.

ومن شأن الإقرار، الذي قدمت السلطات ملفا بشأنه في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، ولا يزال يتطلب موافقة قاض اتحادي، أن يجعل صانع الطائرات مدانا بتهمة جنائية.

وقالت وزارة العدل في الملف، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ، إن الشركة “ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار”.

وستكون العقوبة هي الثانية التي تفرض عليها في ما يتعلق بالحوادث المميتة، وبذلك تصل الغرامة الكاملة إلى الحد الأقصى المسموح به بعد غرامة سابقة كجزء من تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار في 2021 لعدم امتثالها لتنفيذ تدريب محاكاة الطيران الكامل لطياري ماكس.

وكجزء من الصفقة، وافقت شركة صناعة الطائرات على إنفاق ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامج السلامة والامتثال.

وتفرض التسوية أيضا اعتماد مراقب مستقل لنشاطها، والذي سيتعين عليه تقديم تقارير مرحلية سنوية علنية، للإشراف على امتثال الشركة. وستكون بوينغ تحت المراقبة خلال ثلاث سنوات.

وأكد متحدث باسم بوينغ، لم تشر رويترز إلى اسمه، أن الشركة “توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء القضية”.

وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مصرع 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.

وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات.

وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو الماضي، أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في 2021 متعلقة بالحادثين.

ولكن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر.

كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.

وتركزت عملية الاحتيال حول الإقرارات الكاذبة التي قدمتها الشركة إلى إدارة الطيران الفيدرالية بشأن البرامج الجديدة التي وفرت المال من خلال طلب تدريب أقل كثافة للطيارين.

وتم تصميم ميزة برنامج نظام تعزيز خصائص المناورة لدفع مقدمة الطائرة تلقائيا إلى الأسفل في ظروف معينة.

وكان البرنامج مرتبطا بالحادثين اللذين أديا إلى قيام إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف أسطول طائرات ماكس لمدة 20 شهرا، وهو الإجراء الذي كلف بوينغ 20 مليار دولار وتم رفعه من قبل الحكومة في نوفمبر 2020.

قبل يومين فقط من انتهاء اتفاقية 2021 المؤجلة التي كانت تحمي الشركة من الملاحقة القضائية بشأن الحوادث المميتة السابقة تم إخطار لجنة التحقيق بتفجير على طائرة بوينغ 737 ماكس 9 جديدة خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في الخامس من يناير الماضي.

ويغطي الاتفاق فقط سلوك بوينغ قبل الحادثين المميتين ولا يحمي صانع الطائرات من أي تحقيقات أو اتهامات محتملة أخرى تتعلق بحادث يناير أو أي سلوك آخر.

ويشير ملف وزارة العدل إلى أن الصفقة أيضا لا تحمي أي مديرين تنفيذيين، على الرغم من أن الاتهامات ضد الأفراد تعتبر غير محتملة بسبب قانون التقادم.

وتم اتهام كبير الطيارين الفنيين السابقين في بوينغ في ما يتعلق باتفاقية الاحتيال الخاصة بالشركة، ولكن تمت تبرئته من قبل هيئة محلفين في عام 2022.