غرامات مالية بحق وسائل إعلام تونسية مخالفة للقانون

تونس - قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” فرض غرامات مالية على القنوات التلفزيونية الخاصة “نسمة” و”حنبعل” و”الزيتونة” و”إذاعة “القرآن الكريم” الخاصة، بسبب استمرار هذه المؤسسات الإعلامية في البث دون ترخيص.

واستندت “الهايكا” في قرارها إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، والتي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب إجازة إحداث واستغلال قناة ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”. وقالت الهيئة إنه سبق أن قامت بدعوة القنوات والإذاعة المذكورة للتوقف الفوري عن البث لعدم حصولها على الترخيص، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.

ويعتبر ملف القنوات التونسية غير الحاصلة على ترخيص شائكا ومعلقا منذ سنوات دون أن يتم حله، بينما يشير متابعون إلى أن قناة “نسمة” المملوكة لنبيل القروي رئيس حزب “قلب تونس” تواجه مصيرا مجهولا بعد اعتقاله في الجزائر مؤخرا بسبب دخوله غير المشروع إلى التراب الجزائري.

وقد أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إلى القضاء في أغسطس الماضي ملف التّقصّي في شبهات فساد تتعلّق بقناة تلفزيونية خاصّة، يرجح بقوة أنها قناة “نسمة” بالتوازي مع فتح ملفات فساد أخرى كشفت عنها وسائل الإعلام، الأمر الذي استغلته منصات إسلامية لتسييسها.

وسبق أن تقدّمت الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري “الهايكا” ببلاغ لهيئة مكافحة الفساد تضمن تجاوزات وشبهات مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل لإحدى القنوات التلفزيونية الخاصّة في شخص ممثلها القانوني ووكيلها السّابق.

وأفاد بلاغ “الهايكا” بتوظيف القناة للدّعاية الحزبية لصالح أحد المرشحين في الانتخابات التشريعية والرّئاسية 2019، وجمع التّبرعات عن طريق نشاط جمعية خيرية واستعمال المنابر الإعلامية بالقناة للدعوة لذلك، ومواصلة استغلال قناة تلفزيونية خاصّة رغم انتهاء مدّة التّرخيص المسند إليها بموجب اتفاقية مبرمة بين وكيلها والدّولة، واستمرار القناة في البث دون إجازة وعدم تسوية الوضعية المذكورة في الآجال القانونية، وتنطبق هذه الأوصاف على قناة “نسمة”.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إنه ثبت لديها أنّ الشركة المستغلّة للقناة التلفزيونية الخاصّة قد قامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السّمعي والبصري المتعلّق بإجراءات التسوية الصّادر عام 2018 وكذلك في القرار المتعلّق بدعوتها للتّوقف الفوري عن البث الصادر عام 2019. إلاّ أنّها لم تُقدّم ما يفيد صدور قرارات قضائية في إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة المطعون فيها بالإلغاء.