غرامات جديدة على الانتظار في مترو الأنفاق تثير جدل المصريين

القاهرة - أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق، جدلا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة واعتبرت قاسية لكنها ضرورية لمواجهة الأعباء الكبيرة على الدولة.

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن غرامة “الانتظار داخل المحطات وقدرها 50 جنيها.. وتطبق عند انتظار الراكب داخل المحطات ابتداء من عبور التذكرة من الماكينات وعدم الخروج بها لمدة أقصاها ساعتان”.

وأضافت في بيان “هذه الغرامة تطبق لعدم الانتظار داخل المحطات بعد المرور بالتذكرة من البوابات”. وكشفت الشركة أن التذكرة التي “لم تستخدم في الدخول ليس لها وقت محدد عند الاستخدام ولا تطبق عليها غرامة عن استخدامها في أي وقت لاحق”.

وانتقد معلقون القرار واعتبروه غير صائب؛ أي أنه من المحتمل أن تمتد رحلة الراكب لأكثر من الساعتين، سواء لوجود أعطال في المترو أو لتأخر القطارات، أو أن تكون الرحلة نفسها تستغرق أكثر من ساعتين.

وأضافوا أن القرار يهدف إلى جمع المال من المواطنين دون الأخذ في الاعتبار وضعه المعيشي وظروفه، بالإضافة إلى أنه لا يراعي وضع شبكة المترو نفسها، وقال أحدهم:

ورأت ناشطة أن المسؤولين هدفهم إرضاء من هم أعلى منهم في السلطة دون اهتمام بمصلحة المواطن:

نور صالح

أي مسؤل لا بد له من استحداث طرق جديدة لجمع الأموال من المواطنين وإلا فلن يبقى فى منصبه.

واستغرب ناشط من أسباب القرار التي لا يراها وجيهة:

Shrīęf Kåsęm

مواطن محترم قطع تذكرة، يعني دفع حق الخدمة المقررة من الدولة وانتظر لأي سبب من الأسباب، فأين يكمن الضرر؟
رسالة إلى من أصدر القرار: حضرتك تفتح بابا جديدا للتهرب من دفع قيمة التذكرة لعدم تسجيل غرامات انتظار.
قبل أن تفكر في فرض غرامة مثل هذه فكر في كيفية منع الباعة الجائلين والمتسولين ومنع الصغار من فعل مخالفات داخل القطار مع تعيين موظف داخل كل عربة لمنع ورصد أي مخالفة، فكر في سبل التطور وليس في كيفية لمّ غرامات.

وتساءل ناشط:

صلاح كامل حمزة

والبائعون الذين يملأون المترو هل ستطبق عليهم الغرامة مثل بقية الناس؟

وكانت الحكومة المصرية قررت تطبيق زيادة جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من أغسطس الماضي، بنسبة تتراوح بين 17 و33.3 في المئة، على خلفية زيادة أسعار منتجات الوقود في البلاد.

ورفعت مصر آنذاك أسعار الوقود بما يصل إلى 15 في المئة للمرة الثانية خلال عام 2024.

وقررت السلطات زيادة سعر التذكرة المخصصة لفئة 9 محطات، من 6 جنيهات (0.12 دولار) إلى 8 جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة فئة 10 حتى 16 محطة، إلى 10 جنيهات (0.21 دولار) بدلا من 8 جنيهات.

كذلك ارتفع سعر تذكرة فئة 17 حتى 23 محطة إلى 15 جنيها (0.31 دولار) بدلا من 12 جنيها (0.25 دولار)، والتذكرة لأكثر من 23 محطة 20 جنيها (0.41 دولار) بدلا من 15 جنيها (0.31 دولار).

بينما طبقت الزيادة الأكبر في الأسعار على تذاكر ذوي الهمم، حيث تقرر رفع سعرها من 50 قرشا إلى 5 جنيهات، وهو سعر موحد لمختلف فئات التذاكر.

وفوجئ المصريون في أغسطس الماضي بتطبيق زيادة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة في المنازل، بنسب تراوحت بين 15 و40 في المئة اعتبارا من مطلع سبتمبر الجاري.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن زيادة أسعار الكهرباء ستكون غير ملحوظة في شرائح الاستهلاك المتدنية، مقارنة بالشرائح الأعلى استهلاكا.

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الكهرباء هذا العام، بعد أن رفعت الوزارة الأسعار في يناير الماضي بنسب تصل إلى 26 في المئة بينما تصل الزيادات الجديدة إلى نسب تتراوح بين 15 و40 في المئة.

وردا على هذه الزيادة خرج أحد أساتذة الأزهر بفتوى غريبة أباح فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

وأحالت جامعة الأزهر بالقاهرة إمام رمضان إمام، الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية، إلى التحقيق بسبب إصداره هذه الفتوى.

وقال رمضان في فيديو عبر صفحته على فيسبوك وقناته عبر يوتيوب “أكرر فتواي التي ذكرتها من قبل بجواز سرقة الماء والغاز والكهرباء”، مستشهدا بقوله تعالى “ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.

واستنكر الكثيرون الفتوى التي أطلقها رمضان بحجة زيادة الأعباء على المواطن، ودعا البعض إلى القبض على صاحب الفتوى التي عدّوها تحريضاً، كما رفض آخرون، وجاء في تعليق:

وقال آخر:

وتتزامن هذه الفتوى مع القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن مواجهة سرقة الكهرباء، ومنها “إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين”. كما كثفت وزارة الكهرباء المصرية حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة الكهرباء. ودعت المواطنين “للإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري في وقت سابق عن “اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة”.