عُمان تُرتب صفقة خصخصة شبكة خطوط أنابيب غاز

مسقط- تقترب سلطنة عمان من تدشين مرحلة جديدة في برنامج خصخصة الشركات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم أوضاعها المالية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا والاستفادة أكثر من انتعاش أسواق النفط.

وقالت أربعة مصادر مطلعة الاثنين إن مجموعة الطاقة العمانية (أو.كيو) تدرس طرحا عاما أوليا لشبكتها لخطوط أنابيب الغاز.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظرا لأن الأمر لم يعلن بعد، لوكالة رويترز أن المجموعة دعت بنوكا محلية ودولية للتنافس على أدوار في ترتيب الطرح المحتمل، الذي لا توجد تفاصيل عن الأموال التي ستجنيها مسقط من ذلك.

وكان مسؤول تنفيذي بارز قد كشف لرويترز في نوفمبر الماضي أن المجموعة تدرس إدراج بعض أصولها في قطاعات التنقيب والإنتاج والتوزيع وعمليات المنبع والمصب في البورصة المحلية لكنها لا تعتزم طرح أسهم الشركة الأم في الوقت الراهن.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة بمجموعة أو.كيو هلال بن علي الخروصي حينها “نراجع في الوقت الحالي بعض الأصول في عمليات المنبع والبعض في عمليات المصب، خصوصا في الجزء الخدمي منه”.

وفي يوليو الماضي ذكرت مصادر مطلعة أن أو.كيو وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة تدرس بيع وحدة الحفر الخاصة بها، أبراج لخدمات الطاقة. ولم تظهر تفاصيل منذ ذلك الحين حول إتمام الصفقة من عدمه.

وتتبع سلطنة عُمان خطى إمارة أبوظبي والسعودية في بيع حصص في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار الخام في جذب المستثمرين الأجانب.

وأكد الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط لشبكة سي.أن.بي.سي عربية التلفزيونية في مارس الماضي أن الحكومة تعتزم إدراج 35 شركة حكومية في السنوات الخمس المقبلة كما تعتزم طرح أسهم شركة أو اثنتين من قطاع النفط هذا العام.

ومن بين شركات الطاقة التي تبدي الحكومة جدية في خصخصتها شركة صلالة للميثانول التي تأسست في 2006 والتي تملك شركة النفط العمانية نسبة 90 في المئة من أسهمها في حين تملك شركة تكامل للاستثمار النسبة المتبقية.

◙ مجموعة الطاقة العمانية كلفت بنوكا محلية ودولية للشروع في التحضير للطرح المزمع

وبدأت مسقط تنفيذ برنامج الخصخصة قبل أربع سنوات وكانت أول عملية في مسارها هو استكمال شركة الكهرباء العمانية القابضة (نماء) أنها أكملت في ديسمبر 2019 بيع حصة تبلغ 49 في المئة في الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى مؤسسة شبكة الكهرباء الصينية، لتجمع مليار دولار في ذلك الوقت.

وكانت وزارة المالية العمانية قد أعلنت في بداية العام 2017 أنها بدأت في نقل حصص تملكها في شركات مدرجة وخاصة إلى صناديق سيادية وشركات أخرى مملوكة للدولة، في خطوة قد تمهّد الطريق أمام بيع تلك الأصول في المستقبل.

وحددت مسقط بالفعل الخطوط العريضة لخططها الرامية إلى بيع أصول حكومية، في ظل سعيها للتأقلم مع عجز الموازنة عقب هبوط أسعار النفط، التي أثرت على إيراداتها.

ويتمثل الهدف في نقل هذه الحصص إلى ملاّك جدد أكثر ملاءمة لتلك الأصول، فعلى سبيل المثال جرى نقل حصة الوزارة في شركة صلالة لخدمات الموانئ في وقت سابق إلى المجموعة العمانية العالمية للوجستيات، التي تعمل في خدمات النقل والدعم.

وعانى البلد الخليجي ذو التصنيف الائتماني المنخفض لدى كافة الوكالات الكبرى في السنوات الأخيرة لكبح العجز المتزايد، وسيواجه استحقاقات ديون كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.

وأطلقت الحكومة العام 2020 خطة مالية لتنهي الاعتماد على عائدات النفط الخام عبر تنويع مصادر الدخل، ولكن الأزمة في أوكرانيا اليوم أعطت متنفسا للمسؤولين بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية مما جعل الدولة تحقق فائضا ماليا نادرا لم تعهده منذ 2013.