عُمان تمنح الاقتصاد جرعة محفزات لتنشيطه

مسقط – تسعى الحكومة العمانية لإعطاء شرايين الاقتصاد جرعة محفزات جديدة لتنشيطه في سياق استكمال خطط الإصلاح التي ستستفيد من تحقيق البلد لإيرادات نفطية عالية عقب انتعاش أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وتتسلح مسقط بخطة خلال ما تبقى من العام الجاري تشمل مشاريع وبرامج تستهدف قطاعات استثمارية وتجارية وصناعية يتوقع أن تساهم في تنمية الاقتصاد لإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة في مختلف المجالات.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال لقاء إعلامي سنوي عقدته الاثنين الماضي بعنوان “بيئة معززة وممكنة” حزمة من المبادرات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

قيس اليوسف: رغم التحديات فإن مساعينا مستمرة لتعزيز مؤشرات التنمية

وتتضمن الخطة زيادة تنافسية الأعمال عبر توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره في دعم النمو مع العمل على تطوير المشاريع المعتمدة على التكنولوجيا.

ودفعت أزمة هبوط أسعار النفط الخام منذ 2014 البلد الخليجي ذي الموارد النفطية والغازية القليلة قياسا بجيرانه الخليجيين باستثناء البحرين إلى البحث عن تنويع مصادر الدخل عبر ضخ استثمارات في الاقتصاد غير النفطي وجذب استثمارات أجنبية.

وتمكنت عُمان منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم مطلع 2020 من إقرار رؤيتها الاقتصادية 2040، وتقسيمها إلى خطط خمسية تهدف كل خطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.

وتريد البلاد من الرؤية الوصول إلى اقتصاد متنوع لا يقوم على النفط الخام ومشتقاته كمصدر رئيس للدخل، وتكثيف الاستثمار في القطاعات الأخرى كالسياحة والتصنيع والتجارة والموانئ والصيد والزراعة وتقديم قانون محفز لرؤوس الأموال.

وتركز “رؤية 2040” على أن يكون معدل النمو المتوسط في حدود 3.5 في المئة خلال فترة الخطة وأن ترتفع الاستثمارات بنسبة 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي تطمح مسقط أن يكون حجمه بحدود 30 مليار ريال (78 مليار دولار).

وأكد وزير التجارة قيس اليوسف أنه رغم التحديات التي مر بها الاقتصاد العماني والاقتصاد العالمي بشكل عام خلال العامين الأخيرين فإن ثمة مساع لتحفيز التنمية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن المبادرات تسهيل بيئة الأعمال وتجويد الخدمات المقدمة ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العُماني والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد وجلب الاستثمار وتعزيز الصادرات.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى اليوسف قوله إن “القطاع الخاص ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء يؤدون في مختلف القطاعات دورا كبيرا ومحوريا في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.

واعتمدت الوزارة 6 مبادرات في قطاع الاستثمار أبرزها “الترويج العالمي” وتهدف إلى الترويج للبلد كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة حصة المنتجات غير النفطية العُمانية المنشأ في الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات حكومية رسمية فقد زاد حجم رؤوس الأموال التي تدفقت على السوق العمانية خلال العام الماضي بنسبة أكثر من 7 في المئة على أساس سنوي.

وأضاف اليوسف إن “المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص”. ولفت إلى أن التركيز سيتجه على نحو أكبر إلى “تطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة بالسلطنة”.

وتأثرت عُمان، التي يعد اقتصادها الأضعف بين دول الخليج العربي، في العامين الماضيين جراء تفشي الجائحة وانخفاض أسعار النفط مما ترك آثارا عميقة على نتائج أعمال الشركات العاملة في السوق المحلية.

ورغم أن البنك الدولي يصنف معدل البطالة في عُمان والبالغة 1.8 في المئة من بين أدنى المستويات في منطقة الخليج إلى جانب قطر بواقع 0.1 في المئة والكويت والإمارات بنحو 2.2 في المئة، لكن مسقط تتجه إلى تقليص الاعتماد على الوظائف الحكومية بدعم نشاط القطاع الخاص.

وتحاول الحكومة من خلال ذلك تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وعدم انتظار الحصول على وظيفة تقليدية سواء في مؤسسة حكومية أو في شركة خاصة. وقدمت السلطات العديد من المبادرات في سوق العمل وخاصة منذ إنشاء جهاز عمان للاستثمار (الصندوق السيادي)، وشجعت الشباب على البحث عن أفكار مبتكرة بهدف تمويلها.

ويقول خبراء إن هذا التمشي يعكس مدى اهتمام الحكومة بالكوادر المحلية، والذي يهدف إلى رفع نسبة العمانيين إلى 20 في المئة في القطاع الخاص في غضون سنوات قليلة. وحتى تتمكن من تحقيق أهدافها تتطلع الحكومة إلى دعم القطاعين التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة وجعله أحد محركات النمو.

ووضعت الحكومة 6 مبادرات للقطاع التجاري أبرزها خطة للتجارة الإلكترونية لترسيخ أفضل الممارسات المتعلقة بهذا المجال في دول المنطقة وتطبيقها في السوق المحلية وذلك نظرا لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التسوق الرقمي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي لذلك. أما في ما يتعلق بقطاع الصناعة فاعتمدت مسقط 9 مبادرات من أبرزها تدشين 50 فرصة استثمارية جديدة.

وتهدف هذه المبادرة لتحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع عبر تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040 على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية وتسهم في سياسة “تعمين” الوظائف ودعم قطاع التصدير.

وقالت أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة إن بلادها “تسعى لتعزيز وتمكين الصادرات العُمانية في الأسواق التي وصلت إليها إضافة إلى فتح أسواق جديدة”. وتشير الإحصائيات إلى أن الصادرات غير النفطية زادت العام الماضي بنسبة 91.2 في المئة، كما ارتفع حجم التبادل التجاري للبلاد بنحو 41.7 في المئة بمقارنة سنوية.

ويتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لعمان هذا العام بنحو 3.4 في المئة على أن يرتفع إلى 4.1 في المئة في 2023 بعدما أن نما الاقتصاد في العام الماضي بواقع 3 في المئة.