عُمان تطلق استثمارات في السياحة وإعادة التدوير

مسقط – أطلقت الحكومة العمانية الأحد حزمة من المشاريع الجديدة في قطاعي السياحة وإدارة النفايات في أحدث خطوة لها لزيادة زخم بيئة الأعمال في البلد الخليجي.

ودشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص 18 فرصة استثمارية بإجمالي تمويلات تصل إلى 1.5 مليار ريال (3.88 مليار دولار) وتتوفر لبعضها دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق.

وتأتي هذه الفرص بالشراكة مع كل من شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران) والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) وشركة مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري.

أصيلة الصمصامية: نروّج لبلدنا كبيئة أعمال محفزة لزيادة قدرتها التنافسية

وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار.

وبالإضافة إلى ذلك الإسهام في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي والترويج للبلد الخليجي كوجهة استثمارية واعدة.

وترتكز الفرص التي سيتم نشرها عبر منصة “استثمر في عُمان” استثمارات في مشاريع سياحية في مختلف محافظات البلاد تتمثل في المرحلة الثانية من مشروع يتي السياحي المتكامل ومركز الأعمال بمدينة العرفان لتطوير مرافق تجارية ضمن المخطط العام للجانب الشرقي للمدينة.

وإلى جانب ذلك مشروع مغامرات مسندم الذي يتضمّن إنشاء مركز للمغامرات ومرسى سياحي وفندق، ويتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تدشين الحبل الانزلاقي الذي سيُفتتح هذا العام مشكّلا نقطة انطلاقة لتعزيز التجارب والمنتجات السياحية في المحافظة.

وثمة مشروع آخر لتطوير شاطئ بصة السياحي في ولاية خصب بمحافظة مسندم وتطوير مشروع الشرق بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة الذي يحتوي على العديد من المرافق الترفيهية ومناطق سكنية وفندقين. ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سالم المحروقي وزير التراث والسياحة قوله إن هذه “المشاريع تمثل نموذجا تكامليا وواعدا”.

وأوضح أنها تعتبر المجموعة الأولى للعديد من الفرص الاستثمارية خاصة في السياحة والتي تقدر بما يزيد على 15 مليار ريال (38.8 مليار دولار) خلال العقدين المقبلين.

وأكد المحروقي أن هذه الاستثمارات تعد المنطلق لبناء قاعدة متينة لقطاع السياحة وإضافة بُعد تنوعي في الاقتصاد الوطني، متوقعا الانتهاء من هذه المشاريع خلال السنوات الأربع القادمة.

وتتضمن الاستثمارات في مجال إدارة النفايات إعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتنفيذ معمل الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء والحرارة وإنتاج السماد ومحطة تحويل النفايات إلى طاقة وزيت الطبخ المستعمل.

وتشمل بقية المشاريع إعادة تدوير مخلفات الزجاج وتدوير المخلفات الخضراء ونفايات الورق والكرتون والنحاس والألمنيوم ومرفق معالجة بطاريات الرصاص الحمضية وإعادة تدوير مخلفات الأسماك.

وقالت أصيلة الصمصامية وكيلة وزارة التجارة إن الفرص تتمثل في 6 استثمارات في السياحة بحجم استثمار يقارب 974 مليون ريال (2.5 مليار دولار) و12 فرصة في قطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات بحجم استثمار يصل إلى 1.3 مليار دولار. وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص.

وأكدت الصمصامية أن الوزارة تسعى إلى جلب الاستثمارات وترويج للبلاد عالميا كبيئة محفزة وإيجابية للاستثمار وزيادة قدرتها التنافسية في القطاعات ذات الميزة التنافسية.

ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات النوعية والتي تسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيجاد فرص عمل للعمانيين ورفد الاقتصاد ليتلاءم مع ممكنات ومرتكزات وأهداف “رؤية 2040” وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.

وكانت مسقط قد استغلت فرصة مشاركتها في إكسبو 2020 دبي للترويج لمناخ الأعمال عبر إطلاق حملة لجذب المزيد من الاستثمار إلى المناطق الاقتصادية والحرة.

وقامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وتحرك عُمان وهي من أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جاراتها في منطقة الخليج مثل الإمارات والبحرين.