عُمان تسعى لتعزيز مكانتها في مؤشر سهولة الأعمال

مسقط – كثفت الحكومة العمانية خطواتها لبلورة خطط إصلاح الاقتصاد من بوابة رفع مركز تنافسية السلطنة إقليميا ودوليا في سهولة ممارسة الأعمال.

وتريد مسقط وضع أهداف طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية عبر مراجعة شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إطار استراتيجية التنويع لمواجهة الأزمة المالية التي أثرت على البلاد طيلة السنوات الأخيرة.

وطرحت غرفة تجارة وصناعة عُمان دراسة اقتصادية شاملة وضحت من خلالها التحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار في السلطنة وإيجاد الحلول العلمية لها.

وتأتي الدراسة لتعزيز خطط الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال والإسهام بفاعلية في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي التي تهدف السلطنة إلى تحقيقها.

رضا بن جمعة آل صالح: ندرس الجوانب المؤثرة على الاستثمار وكيفية إضفاء المرونة عليها

وصنف تقرير سهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 والصادر عن البنك الدولي والذي يقيس أداء 190 بلدا حول العالم، عُمان في المركز الثامن والستين عالميا متقدمة 10 مراتب عما كانت عليه في العام السابق.

وأشار رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أنّ الدراسة تتناول القوانين والتشريعات والإجراءات في السلطنة ومدى تنافسيتها وسهولتها ووضوحها إقليميا ودوليا.

وأوضح أنها تشمل أيضا المحفزات والتسهيلات المرتبطة بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وتنافسية إدارة البنية الأساسية، مثل المطارات والموانئ وغيرها من المرافق، في تقديم الخدمات للقطاع الخاص.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى آل صالح قوله إن “الدراسة تناقش الرسوم والضرائب مقابل حجم السوق المحلي والنشاط الاقتصادي للوصول إلى الصيغة المثلى والسبل الكفيلة بتقدم السلطنة في التصنيفات الدولية الخاصة بممارسة وسهولة الأعمال”.

وأضاف “الدراسة جاءت إيمانا من الغرفة بأهمية الإسهام في رفد الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال عبر إجراء دراسة اقتصادية للجوانب المؤثرة على الاستثمار في السلطنة وكيفية إضفاء المرونة عليها بما يتواكب مع النهضة المتجددة التي تشهدها السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق”.

ومن المتوقع أن تعطي الدراسة صورة واضحة للجهات الحكومية والخاصة عن الجوانب التي يتطلب تطويرها وتحسينها في بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وفق أسس اقتصادية تنافسية تأخذ في الاعتبار جميع عوامل المنافسة والممكنات التي يمكن أن تجذب الاستثمار وتُحسّن مراكز السلطنة في التصنيفات الدولية.

وتنشغل السلطات منذ فترة بتطوير الإجراءات وتلبية رغبات رجال الأعمال والمستثمرين لتطوير البيئة الاستثمارية في السلطنة بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة في الاقتصاد المحلي والعالمي وأهمية إضفاء المرونة على ممارسة الأعمال.

وحتى تضع قدما في طريق تحقيق أهدافها، بدأت مسقط الأسبوع الماضي بمنح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لمستثمرين أجانب فيما تطبق الدولة الخليجية المثقلة بأعباء الدين إصلاحات واسعة لتصحيح أوضاعها المالية الواهنة.

ويرى محللون أن القرار سيدعم مناخ الأعمال وسيعمل على توفير بيئة جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المشروعات الاستثمارية، وسيعطي الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا ودوليا.

وتحرك عُمان، وهي ضمن أضعف الدول من الناحية المالية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب مماثل لتحركات جارتها الإمارات خلال السنوات الأخيرة لمنح إقامات أطول أمدا.

وتطمح الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية لتنويع اقتصاد البلد بعيداً عن النفط، مستهدفة في ذلك قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الزراعة والأسماك والتعليم والصحة وتقنية المعلومات والقطاعات الممكنة المتمثِّلة في الاقتصاد الأخضر والدائري.

وفرضت الجائحة تداعيات استثنائية على البلاد في مستهلّ مسار جديد للإصلاح مرتبط بمجيء السلطان هيثم الذي كشف منذ الأيام الأولى عن توجّه نحو التخلّص من البطء والتكلّس في أجهزة الدولة وإزالة كافة العراقيل التي أخّرت الإصلاح الاقتصادي، وجاءت الظروف الحالية لتثبت أنّه ضرورة ملحّة.

وكانت السلطنة قد وضعت منذ فترة عناوين عريضة لإصلاح اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات تشمل فرض ضرائب والحدّ من الدعم الحكومي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي توفي العام الماضي، حيث لم تتحتّم الحاجة إلى الدفع بتلك الإصلاحات كما هي عليه الحال اليوم.