عُمان تسعى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

مسقط – -كشفت الحكومة العُمانية أمس، أنها ستبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام المقبل، لتلحق بركب كل من السعودية والإمارات اللتين طبقتا الضريبة مطلع العام الجاري.

ونقلت تقارير محلية عن مدير عام الحصر بالأمانة العامة للضرائب العُمانية، سليمان العادي، قوله إنه “الجهات المعنية أنهت صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، وهو الآن قيد الإجراءات لدى وزارة الشؤون القانونية”.

ولفت العادي إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، سيشكل إضافة كبيرة للإيرادات الحكومية غير النفطية للدولة، التي تأثرت كباقي دول المنطقة من تدهور أسعار الخام في السنوات الأربع الأخيرة قبل أن تعود للتعافي.

وضريبة القيمة المضافة، ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وينص الاتفاق الموقع بين دول الخليج الست، على أنه في حال تطبيق دولتين للضريبة المضافة، فعلى الدول الأخرى البدء بالتطبيق خلال مدة عام من تاريخ التطبيق، لكن مسقط ستؤجل هذه العملية إلى عام إضافي.

ونسبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي في المتحدة للأوراق المالية في سلطنة عمان مصطفى سلمان، قوله في ديسمبر الماضي، إن تأجيل تطبيق الضريبة، سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الخاص”.

ويقول صندوق النقد الدولي إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج العربي يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تتهيأ الظروف للتأقلم مع الوضع الجديد.

وأكدت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية في مجلس الأمة الكويتي عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالبلاد حتى العام 2021، فيما لم تعلن قطر والبحرين حتى الآن عن موعد محدد للتطبيق.‎

وسيولد تطبيق الضريبة إيرادات بنحو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عُمان والكويت، و1.5 بالمئة في السعودية والإمارات، و1.6 بالمئة في البحرين، و1.8 بالمئة في قطر.