عُمان تدعم منظومتها الحقوقية بتجديد قانون مكافحة الاتجار بالبشر
مسقط- تشارف سلطنة عمان على استكمال خطوات إقرار قانون جديد لمكافحة الاتّجار بالبشر جاء قرار سنّه دعما لمنظومة السلطنة في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وملاءمة للوضع الحقوقي في البلد وإحكام التشريعات المتعلّقة به مع ما تقتضيه الشرعات والمواثيق الدولية في المجال.
وتعد السلطنة من أوائل الدول التي أصدرت تشريعا خاصا بمكافحة الظاهرة متمثّلا في الصيغة الأولى للقانون الذي صدر بمرسوم سلطاني سنة 2008.
وناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر المحال إلى اللجنة من قبل مجلس الوزراء وتمت مناقشته في وقت سابق أمام مجلس الشورى.
جاء ذلك أياما قليلة بعد إدخال الإشراف على تنفيذ ومتابعة الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والتعاون في ذلك مع اللجنة الوطنية المختصة بمكافحة الظاهرة ضمن اختصاصات وزارة الخارجية ضمن القانون الجديد الذي أقر مؤخّرا لإعادة تحديد وتنظيم اختصاصات الوزارة.
واُعتبر ذلك مظهرا على اهتمام السلطنة وجديتها في مشاركة المجتمع الدولي جهوده في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنّ اللجنة استعرضت خلال اجتماعها برئاسة الشيخ سلطان بن مطر العزيزي وبحضور أعضائها وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقريرَ مجلس الشورى حول مشروع القانون “الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وتأكيدا لمبادئها الساعية لترسيخ قيم العدالة لتشمل كافة فئات المجتمع العُماني.”
ويهدف مشروع القانون بحسب الوكالة “إلى مواكبة المستجدات العملية والتكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم.”
وتمّ في فبراير الماضي عرض المشروع للمناقشة أمام مجلس الشورى حيث قامت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس باستعراض أبرز الاجتماعات والاستضافات للمعنيين في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يوفر مزيدا من الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر. كما يأتي تحديثا للقانون المقّر سابقا بما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة.
◄ عمان من أوائل الدول التي سنّت تشريعا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر متمثلا في القانون الصادر سنة 2008
وانتهت مناقشة مشروع القانون إلى إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية. وذكر أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال جلسة المناقشة أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات والاستضافات مع المعنيين في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والمعنيين باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخلصت بعد تلك اللقاءات إلى مرئيات فاحصة وشاملة حول مشروع القانون وأوجدت الصيغة المحالة للجلسة للنقاش.
وأشار السعدي إلى أن القانون يوفر مزيدا من الحماية القانونية للضحايا من القانون المعمول به حاليا لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان، موضحا أن مشروع القانون يأتي تحديثا للقانون الحالي بما يتكامل مع التشريعات السارية في ذات الصلة كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عُمان أو صادقت عليها وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجته بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير المزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية بشأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وتخصّص سلطنة عمان لمراقبة الوضع الحقوقي والعناية به كيانا وطنيا مستقلا يتمثّل في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التي تدخل ضمن اختصاصاتها عملية نشر ثقافة حقوق الإنسان وصونها وتعزيز ممارستها، والعمل على حمايتها وفق المبادئ والتشريعات المحلية والدولية المنظمة لذلك.
وتتلقى اللجنة البلاغات ذات الطبيعة الحقوقية من مختلف فئات المجتمع وتساهم في تسوية القضايا والإشكالات التي تتضمنها تلك البلاغات وحلها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
