صلالة (سلطنة عمان) – كثفت سلطنة عُمان من جهودها لتطوير نشاط المناطق الحرة وخاصة منطقة صلالة الحرة، والتي تعتبرها أحد المحركات المهمة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد والرفع من مستوى الصادرات وتعزيز سوق العمل.

وأبرمت المنطقة الحرة بصلالة الخميس شراكتين جديدتين تتعلق الأولى بإنشاء مصنع لإنتاج المنتجات البتروكيمياوية، أما الثانية فتتضمن بناء ورشة لصيانة وإصلاح الحاويات بإجمالي حجم استثمار يبلغ حوالي 89 مليون دولار.

وتترجم الخطوة المساعي الحثيثة للبلد للنهوض بقطاع الصناعة وتطوير منظومة الموانئ وتوظيف الكفاءات المحلية لفتح آفاق أكبر في عمليات الإنتاج عبر الشراكات الاستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.

وتنص الاتفاقية الأولى على تولي شركة صلالة للبترول إنشاء مصنع لإنتاج أنواع مختلفة من المنتجات البتروكيمياوية بحجم استثمار يقارب 88 مليون دولار على مساحة إجمالية تقدر بنحو 78 ألف متر مربع.

وقالت المنطقة الحرة بصلالة التي أشرف رئيسها التنفيذي علي بن محمد تبوك على عقد هاتين الشراكتين في تغريدة على حسابها في تويتر إن “المصنع سيكون إضافة مهمة لمشاريع قطاع البتروكيمياويات في المنطقة”.

أما الاتفاقية الثانية فتتضمن تولي شركة مجان للحلول اللوجستية إنشاء ورشة لصيانة وإصلاح الحاويات وتحويل وتصميم الحاويات إلى منازل ومطاعم وورش عمل وغرف بالمعايير والمواصفات العالمية.

وبحسب ما ذكرته إدارة المنطقة في تغريدة أخرى فإن حجم استثمار هذا المشروع يبلغ مليون دولار وسيقام على مساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة آلاف متر مربع ليكون واحدا من مزودي الخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقيتان في رفد الاقتصاد العماني بفرص وظيفية مباشرة إلى جانب توفير فرص أعمال لقطاعات حيوية. وسيوفر المصنع الجديد المنتجات البتروكيمياوية التي ستتم مناولتها من خلال ميناء صلالة، فيما ستعمل الورشة على تعزيز أداء قطاع النقل البحري.

وتقدم منطقة صلالة الحرة حوافز كثيرة وتسهيلات للمستثمرين أهمها الإعفاءات الضريبية والتملك الكامل للمشاريع إلى جانب تميزها بموقع استراتيجي بمحاذاة ميناء ولاية صلالة التابعة لمحافظة ظفار الذي يتمتع ببنية تحتية ذات مواصفات عالمية.

وتسعى الحكومة لتطوير المناطق الحرة المنتشرة بالبلاد وتحويلها إلى مركز إقليمي وعالمي في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجستية عبر عقد شراكات استراتيجية جديدة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وإعطاء مناخ الأعمال زخما أكبر.

ومع دخول مسقط في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة اعتبارا من العام الماضي، تعمل المنطقة الحرة بصلالة عبر خطتها الاستراتيجية على تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول 2028 للمساهمة في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي منها استقطاب الاستثمارات.

وقال تبوك في سبتمبر الماضي “نسعى لجذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار”. وأضاف حينها “نستهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للاستثمارات وتهيئة المنطقة لتكون منصة لوجستية متكاملة للوصول إلى مختلف الأسواق”.

وتقوم هذه المنطقة بدور حيوي في دعم الاقتصاد، فضلا عن الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة في خطوط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى ما تقوم به من برامج ترويجية وتسويقية في الخارج.

ويأمل المشرفون على المنطقة التي تعتبر أحد أهم المراكز الصناعية في البلد الخليجي، وتديرها وتشغلها شركة صلالة للمنطقة الحرّة، في توفير 54 ألف فرصة عمل للعمانيين من وراء الاستثمارات الجديدة.

وتظهر الأرقام الرسمية للشركة التي تدير المنطقة أن حجم الاستثمار الذي استقطبته يقترب من تسعة مليارات دولار وهي توفر قرابة ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة.

وتعد المنطقة من أكثر الأماكن الاقتصادية تنافسية إقليميا بفضل انخفاض تكاليف اليد العاملة والمرافق والبنية التحتية الأساسية وبالنظر إلى قربها من مصادر المواد الأولية والأسواق الناشئة أيضا.