عيون أنقرة على إعادة الإعمار في درنة

طرابلس - يعكس اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اهتماما تركيا بالمشاركة في إعادة إعمار درنة الواقعة خارج سيطرة حليفها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة.

ويثير الاهتمام التركي استغراب المتابعين للشأن السياسي في ليبيا باعتبار أن درنة تقع تحت سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يلف الغموض علاقته بتركيا التي كانت حتى وقت غير بعيد مصنفة كعدو وداعم لـ”المجموعات الإرهابية”.

ورغم انفتاح تركيا على عدد من العواصم الحليفة للجيش مثل القاهرة وأبوظبي، إلا أن حفتر اختار التريث قبل تطبيع العلاقات معها.

وأكد نائب وزير الخارجية التركي خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة والجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

واستقبل المنفي نائب وزير الخارجية التركي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، ظهر الأحد، بحضور سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز لمناقشة عدد من الملفات السياسية والثنائية والإقليمية. وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على الحاجة إلى الوصول إلى توافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة، كما تطرق إلى أوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات ومنها استئناف الخطوط التركية لرحلاتها إلى ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن نائب وزير الخارجية التركي أكد للمنفي عمق العلاقات بين تركيا وليبيا، وأن “تركيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات”، مجددًا “دعم الجمهورية التركية للجنة المالية العليا كنموذج لتوحيد المؤسسات في ليبيا”. كما ناقشا الأحداث المؤلمة التي تمر بها غزة وضرورة توحيد الجهود لوقف عدوان قوات الاحتلال، واتخاذ خطوات لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

ويأتي لقاء الدبلوماسي التركي مع رئيس المجلس الرئاسي قبيل توجه الأول إلى مدينة بنغازي، حيث من المقرر أن يناقش يلدز مع المسؤولين في المدينة تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية.

والأسبوع الماضي، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الدبيبة ملف إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث.

واتفقا على “الاستمرار في تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري، ورفع كفاءة عناصر الجيش الليبي، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وسبل تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين بين البلدين”.

ويستعد شرق ليبيا لاحتضان المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مناطق درنة والجبل الأخضر المتضررة من سيول الفيضانات، والذي سينعقد يومي الأول والثاني من نوفمبر القادم بحضور عدد من كبار المسؤولين المحليين والوفود الأجنبية.

وتشهد ليبيا انقسامات حكومية وسياسية واجتماعية، فضلا عن اتساع دائرة الخلافات القائمة حول جملة الملفات العالقة ومنها ملف الانتخابات، وتبادل التهم حول عدد من القضايا المهمة ذات الصلة بالأمن والسيادة الوطنية وتوزيع الثروة.

وتسعى السلطات الليبية في شرق البلاد للحصول على منح وقروض لتمويل إعادة الإعمار التي تصل تكاليفها إلى ملياري دولار أميركي وفق تصريح وزير الاستثمار في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي علي السعيدي الذي أكد أن بلاده تحتاج إلى المساعدة بالخبرات والكفاءات لإتمام المهمة بسرعة.

وينتظر أهالي مدينة درنة عملية إعادة إعمار المناطق التي اجتاحتها الفيضانات المدمرة في 10 سبتمبر الماضي والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في أكبر كارثة طبيعية تشهدها ليبيا.