عون يتهم أطرافا دون ذكرها بعرقلة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان

بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن جهات معروفة لا تريد للتحقيق الجنائي في مصرف لبنان أن يصل إلى نتائج واضحة.
وقال عون، خلال استقباله اليوم الأربعاء في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان، إن "ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف إلى تحميل المودعين أعباء أخطاء الآخرين، وهذا أمر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا أن كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة".
وأضاف عون "عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق أن يصل إلى نتائج واضحة، وتحميل المسؤولية لمن أوصل الوضع المالي والمصرفي إلى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون، والمعاناة اليومية من عدم الوصول إلى حقوقهم ولقمة عيشهم".
وأكد عون أن "هذه اللعبة أصبحت في مرحلتها الأخيرة، وسيكشف أمر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة".

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت في بيان الاثنين أنّ الرئيس عون يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي "الفاريز أند مارسال" عن مباشرة عملها، مضيفة أنّه "يعد الشعب اللبناني، الذي يمرّ بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها".
والثلاثاء قالت القاضية اللبنانية غادة عون إنها أصدرت مذكرة إحضار بحق رئيس المصرف المركزي رياض سلامة، بعدما تغيب عن حضور جلسة استجواب للمرة الثالثة.
وكانت القاضية قد أصدرت الشهر الماضي أمرا بمنع سلامة من السفر. ويأتي محافظ البنك المركزي في قلب تحقيقات في فساد مزعوم ومخالفات أخرى مرتبطة بأزمة البلاد المالية.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في الحادي والعشرين من يوليو عام 2020 على الاستعانة بشركة "الفاريز أند مارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان، لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.
وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2020 تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.
وكان اتحاد موظفي مصرف لبنان المركزي قال هذا الشهر إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة ألفاريز أند مارسال، مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.
ويحظى سلامة بدعم العديد من كبار السياسة، وبقي في منصبه حتى مع التضرر الشديد للاقتصاد، بسبب الديون الضخمة وانهيار العملة الذي دفع العديد من اللبنانيين إلى الفقر.
ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة ضاعف من تداعياتها صراع سياسي، وسط محاولات جماعة حزب الله جر البلد إلى صراع إقليمي خدمة للمصالح الإيرانية.