عودة مقاضاة الصحافيين تهدد الإعلام الموريتاني

نواكشوط - أعرب صحافيون ونقابات ومنظمات مهنية عن مخاوف عميقة على الحريات الصحافية في البلاد خلال حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، فللمرة الأولى منذ 10 سنوات يتم إرسال صحافيين ومدونين إلى السجن بعد إدانتهم في قضايا نشر.

وأصدرت نقابات ومنظمات إعلامية موريتانية بيانا مشتركا شديد اللهجة عما سمته بالتراجع المخيف في حرية التعبير في السنة الأولى من حكم الغزواني. وقالت “إننا في النقابات والتجمعات الصحافية الموقعة على هذا البيان، نعلن عن أسفنا وخيبة أملنا في النظام الحالي، للتراجع الكبير في مجال حرية التعبير والتضييق على المدونين والصحافة، بعد أن تبوأت موريتانيا الصدارة على عرش حرية الصحافة والتعبير في العالم العربي وأفريقيا”.

وأضافت “هذا يذكرنا بالحنين للرجوع إلى الأنظمة البوليسية التي تعاقبت على حكم البلد منذ استقلاله، حيث تم خنق الحرية مطلقا وكممت أفواه الصحافة وصودرت إلى أن جاء المجلس العسكري الحاكم بعد الإطاحة بنظام ولد الطايع والذي كرس إطلاق إذاعة المواطنة واحترام حرية التعبير، ليتعزز ذلك مع النظام السابق الذي ألغى عقوبة حبس الصحافيين”. ولفت البيان إلى أن الوسط الصحافي والإعلامي في موريتانيا كان “في انتظار المزيد مع الرئيس الغزواني قبل أن يفاجئنا بتسارعه إلى تشريع قوانين سالبة للحرية ومتنافية مع الدستور.. ليجد أصحاب الرأي أنفسهم بين كماشة القضاء وجبروت السلطة التنفيذية”.

وصادق البرلمان الموريتاني في يونيو الماضي على مشروع قانون “مكافحة التلاعب بالمعلومات”، الذي يهدف “إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها”.

وأثار القانون ردود فعل متباينة في الشارع بين من اعتبره تنظيما لنشر المعلومات وتداولها وآخرين رأوا فيه تقييدا للحريات العامة.

وقال وزير العدل الموريتاني حيمودة ولد رمظان خلال عرضه للقانون أمام النواب “إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها”. وأضاف “لكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.

وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية ممثلة بالقانون الجنائي المعمول به في موريتانيا، تعود إلى بداية ثمانينات القرن الماضي”.