عودة عائلات مهجرة من بنغازي إلى طرابلس أولى خطوات تفعيل المصالحة في ليبيا

غريان (ليبيا) - أعلن المجلس البلدي في غريان، السبت، عودة عدد من عائلات المدينة العائدة من المنطقة الشرقية إلى ديارها، في خطوة أولى لطي صفحة الماضي، وذلك تنفيذا لميثاق المصالحة الشاملة الصادر في الأول من يناير 2024.

وقال المجلس البلدي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن “عودة العائلات تأتي في إطار خطوة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين أبناء مدينة غريان”.

واستقبل العائدين، الأحد، عميد البلدية ناصر بريني، وأعضاء المجلس البلدي، وأعضاء لجنة المصالحة الشاملة، ومديرو الفروع، وعدد من مخاتير المحلات وأبناء البلدية.

وثمن المجلس البلدي بغريان “كل من كان له دور في إنجاح مشروع المصالحة الشاملة بين أبناء المدينة”.

وأشاد المرشح الرئاسي عبدالرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبدالله الثني بالجهود الوطنية المتعلقة بالمصالحة الوطنية في غريان.

وأكد البركي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن “المصالحة الوطنية لا يمكن أن تتحقق بقوالب خارجية، وأن أهم خطوات المصالحة هي تحقيق السلم والوئام المجتمعي بين أبناء القبائل الليبية، وقد تحقق ذلك باستقبال أبنائهم النازحین في المنطقة الشرقية في أجواء فرح أخوية”.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلن المجلس البلدي لبلدية غريان بنود ميثاق مصالحة شاملة بين أبناء المدينة، نصت على “طي صفحة الماضي، وعدم الاحتكام للسلاح، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الأعمال الإجرامية، على أن يتحمل المخالف تبعات أفعاله”.

وتضمنت بنود ميثاق المصالحة أن غريان وحدة واحدة ولا يجوز المساس بها وتجزأتها، وطي صفحة الماضي عبر مصالحة شاملة وصادقة تضمد الجراح وتصلح ما تضرر من نسيج اجتماعي، وحرمة الدماء وصيانة الأعراض وحفظ الممتلكات، وعدم ممارسة العقاب الجماعي، ويتحمل المخالف تبعات أفعاله أمام القانون والمجتمع.

كما تضمنت البنود تبني لغة الحوار والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض، وعدم الاحتكام للسلاح ومنعه وحظر جميع المظاهر المسلحة، وكل من يخالف ذلك يعد خارجا عن كل الأعراف والقوانين، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الأعمال الإجرامية.

ونص ميثاق المصالحة أن تتولى مديرية الأمن حماية وتأمين المدينة، وعودة كافة المهجرين، واعتبار كل من يخالف بنود هذا الميثاق، مجرما وخارجا عن القانون ومنبوذا من كل مكونات غريان.

وجاء إعلان وثيقة غريان بعد اشتباكات اندلعت في المدينة بين مسلحين يتبعون “جهاز دعم الاستقرار” و”القوة الأمنية المشتركة”، وكلاهما يتبعان حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وعدها مراقبون تجسيدا لصراع النفوذ في المدينة بين جهاز “دعم الاستقرار” التابع لحكومة الوحدة الوطنية بإمرة عبدالغني الككلي، المعروف بـ”غنيوة”، وبين “القوة الأمنية المشتركة” بإمرة عبدالخالق الدائخ.

وتوترت الأحداث بعد أن شعر الدائخ بتزايد قوة غنيوة، وفرض سيطرته على المدينة، ما اضطر قوته إلى الاستعانة بعناصر مسلحة من داخل المدينة، تتبع المدعو عادل دعاب، الذي دخلت قوته مدينة غريان، وسيطرت عليها لتفتح الطريق أمام القوات التابعة للقيادة العامة في بداية ما عُرف بـ”حرب العاصمة” العام 2019، قبل إخراجه منها من قبل قوات حكومة الوفاق الوطني، وفراره شرق البلاد.

ورسخت تلك الأحداث الدامية لهشاشة الدولة التي تتصارع فيها سلطتان تنفيذيتان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وبينهما مجموعات مسلحة محلية وأجنبية تتصارع هي الأخرى على النفوذ والمكاسب.

وفي الثالث عشر من مارس المنقضي، أعلن المجلس البلدي بغريان الاتفاق على عودة كل المهجرين أينما كانوا منذ العام 2011، باستثناء من لديهم قضايا منظورة أمام القضاء الليبي، وذلك تنفيذا لميثاق المصالحة الوطنية الشاملة.

ودعا المجلس حينها “جميع أبناء المدينة المهجرين إلى العودة إلى مدينتهم، سواء من داخل الوطن أو خارجه، وطي صفحة الماضي، وذلك بالتنسيق مع مديري الفروع ومخاتير المحلات بالبلدية ولجنة المصالحة الشاملة”.