عودة رحلات كوستا الإيطالية ترسخ انتعاش السياحة التونسية

تونس - عكس استئناف شركة كوستا الإيطالية رحلاتها البحرية باتجاه تونس بعد توقف دام ثماني سنوات مدى الثقة التي تحظى بها البلاد بعد فترة من الاضطرابات الأمنية والأزمات الخارجية.

ورست الباخرة السّياحية العالمية كوستا فافولوزا الثلاثاء بميناء حلق الوادي بالعاصمة تونس قادمة من مدينة بالارمو الإيطالية بعد غياب منذ العام 2015، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو.

وتعتبر كوستا فافولوزا من أكبر البواخر السياحية في العالم التي يصل طولها إلى 290 مترا، وتضم 1500 غرفة، كما تتجاوز طاقة استيعابها أربعة آلاف سائح.

واعتبر خبراء القطاع أن هذه الرحلة ترسخ انتعاش السياحة التي أخذت طريق التعافي هذا العام بفضل الإستراتيجية المحكمة للحكومة.

وتعد كوستا من أهم الشركات البحرية للسياحة في أوروبا والعالم عبر أسطولها الضخم والحديث من السفن السياحية، ولها عدد من الفروع في الدول العربية وهي مصر ودبي وأبوظبي.

ووفق المنصة الإلكترونية للشركة، فإن كوستا مرينا وكوستا الجيريا تعتبران من أضخم السفن التي يتوافر بها كل سبل الترفيه والمتعة من مسابح وغرف ببلكونه وغرف بنافذة وغرف للنوم فقط.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير عام ميناء حلق الوادي للرحلات السياحية سامي دبيش في مؤتمر صحفي على أرض الميناء قوله، إنّ “الرحلة تحمل على متنها 2350 سائحا، وعودتها إلى النشاط في تونس تطلب مفاوضات طويلة”.

وتم في إطار العمل على تأمين هذه الرحلة عقد جلستين بالإدارة العامة لديوان البحرية التجارية والموانئ، جمعتا كل الأطراف المتدخلة لإحكام تنظيم استقبال هذه السفينة وعودة الشركة إلى تسير رحلاتها إلى الوجهة التونسية.

وأشار دبيش إلى “وجود اتفاق مع المشرفين عليها، يقضي بتنفيذ 9 رحلات مماثلة خلال هذا الموسم”.

وأظهرت تونس منذ العام الماضي عزيمة قوية في طريق النهوض بالنشاط السياحي الذي تأثر بالأزمة الصحية طيلة عامين من بوابة الرحلات البحرية التي بات التركيز عليها كبيرا.

وسعت وزارتا السياحة والنقل منذ أشهر إلى تعميم نشاط الرحلات البحرية على كافة موانئ البلاد، والعمل على الاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بمختلف المناطق بما في ذلك ميناء جرجيس في جنوب البلاد.

وتتسلح السلطات بخطة لطي صفحة خمول نشاط السياحة الإستراتيجي مع تخفيف القيود عن نشاط مرافق القطاع لاستقبال الزوار، رغم أن الخسائر الناجمة بحاجة إلى وقت طويل لمعالجتها.

وتمثل صناعة السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التونسي، فهي تسهم بأكثر من سبعة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وتحدو تونس آمال كبيرة في أن يحقق القطاع أرقاما جيدة الموسم الحالي مع انتعاش حركة السفر، ليسهم في إنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من أزمة حادة تفاقمت منذ الأزمة الصحية، ما أدى إلى إفلاس عدد كبير من الفنادق وفقد الآلاف وظائفهم.

واستعادت السوق المحلية وتيرة السياحة الأجنبية الوافدة تدريجيا منذ عام 2022، في وقت تؤشر فيه أرقام العام الجاري على أنها ستتجاوز السنة المرجعة قبل الوباء.

ووفق أرقام وزارة السياحة التونسية، بلغ إجمالي السياحة الوافدة إلى البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 6.23 مليون سائح.

وتتوقع الحكومة قدوم حوالي 9.2 مليون سائح إلى تونس في 2023 قياسا بنحو 6.43 مليون العام الماضي.

وتم تسجيل عائدات سياحية بقيمة 5.1 مليار دينار (1.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 3.5 مليار دينار (1.1 مليار دولار) قبل عام، بزيادة قدرها 47.2 في المئة.

ورغم المؤشرات الإيجابية، يعاني القطاع من صعوبات أبرزها أوضاع وسائل النقل برا وبحرا وجوا وعدم تحسين البنية التحتية ليس فقط على مستوى التجهيزات، بل حتى على المستوى التنظيمي.

ولدى البلد حوالي 840 فندقا تضم 220 ألف سرير، وتنشط أكثر من 1100 وكالة أسفار إلى جانب نحو 357 مطعما مصنفة على أنها سياحية.

وتشير التقديرات إلى أن تبعات الحرب في شرق أوروبا أفقدت السوق التونسية قرابة 650 ألف سائح روسي وحوالي مئة ألف سائح أوكراني.