عودة ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة

دبي - لاحظ محللون عودة ثقة المستثمرين في ديون الأسواق الناشئة بقيادة مصر على الرغم من وجود اضطرابات تعيق أغلب اقتصادات تلك المنطقة وتنعكس بصورة أكبر على أسهمها.

وأظهرت مؤشرات حديثة أن المستثمرين أصبحوا يطلبون عوائد أقل لشراء سندات الأسواق الناشئة، في إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك المنطقة.

وكان هذا التحسن بقيادة السندات المصرية الدولارية سواء المصدرة من قبل الحكومة أو الشركات، بحسب بيانات مؤشر بلومبرغ المجمع لديون الأسواق الناشئة بالدولار.

وتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي يقيس أداء سندات الأسواق الناشئة وعائد سندات الخزانة الأميركية بنحو 6 نقاط أساس، ووصل إلى 315 نقطة خلال الأسبوع الماضي.

ويُعرف الفارق بين السندات ونظيرتها من السندات الحكومية الأميركية لنفس الأجل على أنه علاوة المخاطر.

وإذا قل هذا الفارق فذلك يعني زيادة الثقة في هذه السندات ومُصدرها، وإذا زاد فذلك يعكس عدم ثقة المستثمرين إذ يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.

وبات تراجع الفارق المتعلق بالسندات المصرية هو الأكبر مقارنة بباقي الدول الأخرى. ومنذ بداية العام تراجع الفارق لمؤشر بلومبرغ المجمع بنحو 24 نقطة أساس.

ويعدّ تراجع الفارق بين سندات الشركات المصرية بالدولار ونظيراتها لنفس الأجل من الديون الحكومية الأميركية هو الأكبر بين سندات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي.

كما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين باقي الدول، إلى جانب كل من كولومبيا والهند.

وبدأ تحسن أداء السندات المصرية يظهر مطلع أغسطس الجاري، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.

واجتازت مجموعة من الاقتصادات الناشئة منغصات الأزمة الصحية والحرب في شرق أوروبا بحزمة تمويلات من المانحين الدوليين وأيضا ضمن الاتفاقيات الثنائية، غير أن بعضها يواجه معضلة للإفلات من أي مشكلة ائتمانية محتملة في قادم الأشهر.

ورغم التحسن الذي طرأ على ديون العديد من الدول خلال الأسابيع الأولى من هذا العام، فإن دولا أخرى باتت خارج ماراثون انتعاش سندات الأسواق الناشئة.

وكبدت السندات المقومة بالدولار، لدول مثل تونس ومصر ولبنان والأرجنتين، المستثمرين خسائر كبيرة خلال أبريل الماضي، وساهمت بالقدر الأكبر في التراجع البالغ 0.7 في المئة لمؤشر بلومبرغ للسندات السيادية للأسواق الناشئة.

وأثر الأداء السلبي لتلك الدول على هذه الفئة من الأصول المرنة نوعا ما، والتي تتهيأ للاستفادة من انحسار مستوى التضخم الجامح واقتراب البنوك المركزية من نهاية دورات التشديد النقدي والتي يقودها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبينما تتباين مشكلاتها الاقتصادية، تتسم الدول ذات الأداء المتراجع بضعف أسواقها الائتمانية واعتمادها المفرط على دعم المقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد.

ويتوقع أن تبلغ مدفوعات السندات الدولية ذات العائد المرتفع بالأسواق الناشئة 30 مليار دولار في عام 2024، بزيادة حادة مقارنة مع 8.4 مليار دولار المتبقية للفترة المتبقية من هذا العام. ويضيف هذا طبقة من التعقيد إلى البلدان الأكثر ضعفا إذا لم يتمكن بعض المُصدِرين من إعادة تمويل ديونهم قريبا.