عودة تيك توك إلى الأردن مشروطة بالامتثال للسلطات

عمان - أعربت السلطات الأردنية عن رفضها لعودة منصة تيك توك إلى العمل في البلاد، دون الالتزام بالضوابط الأردنية، حيث تبذل المنصة الصينية جهودا في هذا الإطار.

قال رئيس وحدة الجرائم الإلكترونية الرائد عبدالهادي الطاهات، الجمعة، إن منصة تيك توك لن تعود إلى عملها إلا بالتزامها بالمعايير والقوانين الأردنية. وأضاف أن إيقاف المنصة جاء إثر تجاوزات وإساءة استخدام ونشر منشورات تحض على الكراهية وأعمال العنف والتخريب. ولفت الطاهات إلى أن الوحدة تقوم برصد ومتابعة تلك المنشورات على المنصة.

وجاءت تصريحات الطاهات بعد مرور أيام قليلة على إعلان تطبيق تيك توك أنه يجري محادثات مع السلطات الأردنية بهدف رفع الحظر المفروض عليه بعد نحو شهر من اتهامه بنشر فيديوهات “تحض على القتل والفوضى” خلال المظاهرات التي شهدتها المملكة في الشهر الماضي احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال التطبيق في بيان الاثنين “لدينا إيمان كامل بأنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع السلطات، يمكننا التوصل إلى قرار من شأنه أن يسمح لمنصة تيك توك بمواصلة خدمة الملايين من صانعي المحتوى في الأردن الذين وجدوا موطنا للتعبير الإبداعي على منصتنا”.

وأشار إلى أن الملايين في الأردن يتابعون حسابات وهاشتاغات على تيك توك. وأوضح أن “فرق العمل لدينا ستواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي محتوى ينتهك الإرشادات” التي ينص عليها نظام تيك توك والمتعلقة باحترام المجتمعات، مؤكدا “إزالة المحتوى المخالف في الأردن بشكل صارم واستباقي”. ووفقا للتطبيق “تمّت إزالة 310.724 مقطع فيديو في الأردن، 86.6 في المئة منها أزيلت قبل تلقي أي مشاهدات”.

وأوقفت السلطات الأمنية في الأردن تطبيق تيك توك في 16 ديسمبر الماضي بعد نشر فيديوهات عليه وُصفت بأنها “تحضّ على القتل والفوضى”، وذلك غداة احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال عنف. وقالت وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الأردني ضمن بيان حينها “تم إيقاف منصة تيك توك عن العمل مؤقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحضّ على العنف ودعوات الفوضى”.

واتهم وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول في مؤتمر صحفي آنذاك منصة تيك توك بأنها “نشرت كمّا كبيرا من الفيديوهات التي تحضّ على القتل والفوضى”.

وشهدت محافظة معان في جنوب الأردن خلال منتصف الشهر الماضي احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات تخللتها أعمال شغب أدت إلى مقتل رجل أمن وإصابة أكثر من خمسين آخرين. وأعلنت السلطات حينها أنها أوقفت 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب.