عودة ترامب تثير مخاوف من تقويض الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة

واشنطن – تُثير عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى المشهد من جديد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها في العام 2024.

وبقيت الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2000 معلّقة على بضعة أصوات في فلوريدا قبل أن تبت المحكمة العليا في نتيجتها، فيما ندد الجمهوريون بعد انتخابات 2020 بـ”كذبة كبرى” اقتحم على إثرها أنصار المرشّح الخاسر مقر الكونغرس.

 ويبدي ترامب، وهو أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يرفض القبول بنتيجة الانتخابات، رغبة في الترشّح مجددا للبيت الأبيض.

ودق روبرت كاغان الباحث الرفيع في معهد “بروكينغز” ناقوس الخطر في الأوساط السياسية الأسبوع الماضي من خلال مقال رأي سوداوي في “واشنطن بوست”. وكتب كاغان “تتجه الولايات المتحدة إلى أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية”.

وحذر الباحث المحافظ من “احتمال كبير بوقوع أحداث عنف واسعة في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وانهيار السلطة الفيدرالية، وانقسام البلاد إلى جيوب زرقاء وحمراء متحاربة” في إشارة إلى اللونين اللذين يرمزان إلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأميركيين يشاطرون كاغان جزءا على الأقل من مخاوفه إذ أفاد 56 في المئة من المستطلعين في استطلاع لـ”سي.إن.إن – إس.إس.آر.إس” أن الديمقراطية الأميركية تتعرّض إلى هجوم.

وذكر 37 في المئة منهم أنها تخضع “لاختبار”، فيما رأى ستة في المئة فقط أنها لا تواجه أي خطر.

في المقابل لقيت اتهامات ترامب للديمقراطي جو بايدن بـ”سرقة” انتخابات نوفمبر 2020 الرئاسية تأييدا في الأوساط السياسية.

وأفاد 78 في المئة من الجمهوريين الذين استطلعت “سي.إن.إن – إس.إس.آر.إس” آراءهم أنهم لا يعتقدون أن بايدن فاز بالرئاسة بشكل قانوني، وهو رقم يتوافق مع ما خلصت إليه استطلاعات رأي أخرى.

وقال أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة ولاية أوهايو إدوارد فولي “إنها ظاهرة جديدة في الانتخابات الأميركية”. وأضاف “كانت هناك خلافات بشأن الثقوب غير الواضحة (على بطاقات الاقتراع) كما كان الحال مع جورج بوش وآل غور في العام 2000. ولطالما أعيد فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية”.

وأضاف “لكن الكذبة الكبرى جديدة. إنها منفصلة عن الواقع وباتت أشبه بآفة اجتماعية”.

وقال أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا في إرفاين ريتشارد هاسن في ورقة بحثية مؤخرا إن الولايات المتحدة تجد نفسها في لحظة “خطر على الديمقراطية”، إذ تواجه خطرا غير مسبوق بـ”تقويض الانتخابات”.

وكتب هاسن أن “الولايات المتحدة تواجه خطرا جديا بألا تجري انتخابات 2024 الرئاسية وغيرها من الانتخابات الأميركية المستقبلية بشكل منصف وبألا يعكس المرشّحون الذين يتولون السلطة الخيارات الحرة للناخبين المؤهلين بناء على قواعد انتخابية معلنة مسبقا”.

ولفت كاغان في مقاله إلى أن ترامب (75 عاما) وحلفاءه الجمهوريين يمهّدون لضمان الفوز في 2024 “مهما كانت الوسيلة اللازمة” لتحقيق ذلك.

وتقوم الاستراتيجية على فرض قيود مثل قوانين التعريف عن الناخبين التي أقرّها مشرّعون في بعض الولايات التي يحكمها الجمهوريون والتي يرى الديمقراطيون أن هدفها كبح أصوات الأقلية، بينما يشدد الجمهوريون على أنها مصممة لحماية نزاهة الاقتراع.

وقد تشمل الاستراتيجية كذلك استبدال مسؤولي الانتخابات في الولايات الجمهورية مثل وزير شؤون ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر الذي رفض الخضوع لضغوط ترامب في 2020 “لإيجاد” 11780 صوتا، بمرشّحين مؤيّدين بالمطلق.

وقال مدير مركز السياسة في جامعة فيرجينيا لاري ساباتو “عندما يكون لديك شخص كهذا في موقع المسؤولية ستمتلك نفوذا كبيرا بشأن كيفية إجراء الانتخابات وكيفية عد الأصوات والشخص الذي سيعلن عنه كفائز وكيفية توافق أصوات الهيئة الناخبة”.

وبينما يمكن أن يؤدي ذلك إلى إغضاب الديمقراطيين، يمكن للمجالس التشريعية في الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون تجاهل الأصوات الشعبية في ولاياتها إذا كانت غير مواتية لترامب وتعيين شخصيات تختارها في الهيئة الناخبة التي يعود إليها القول الفصل في تحديد هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية، بحسب ساباتو.