عودة بطيئة لتصدير الصمغ العربي في السودان جراء الحرب

بورتسودان (السودان) - أعلنت وزارة الزراعة السودانية أن أولى دفعات الصمغ العربي وصلت إلى ميناء بورتسودان الأحد بعد فك الحصار عن ولاية (محافظة) شمال كردفان، في خطوة تدعم التصدير رغم الصعوبات التي لا تزال جاثمة على القطاع جراء الحرب.

وشدد وزير الزراعة والغابات سفيان البشري خلال حضوره على تصدير هذه الكميات، التي لم يذكر حجمها، على أن ارتفاع الأسعار عالميا شكل عقبة أمام المنتجين.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى البشري قوله إن بلاده “منفتحة على تفعيل دور الصمغ العربي حتى يدعم الاقتصاد ويوفر عملات أجنبية لدعم الحزينة العامة للدولة.”

وأوضح أن زيارته تهدف إلى تشجيع اتحاد المصدرين لبذل المزيد من الجهود، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماع مع مصدري الصمغ للوقوف على الصعوبات التي تواجههم خاصة وأن السودان ينتج 80 في المئة من إنتاج الصمغ العربي العالمي.

ويحاول منتجو الصمغ الذي يعتبر أحد أهم المجالات التي تعاني من صعوبات مالية كبيرة حتى قبل الأزمة الراهنة، مقاومة المنغصات للحفاظ على نشاط هذا القطاع بعدما بات مهددا بالتوقف تماما.

وقبل الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2022، كان قرابة خمسة ملايين شخص يعتاشون من الصمغ العربي، المادة الأساسية التي تدخل في تركيبة العديد من المنتجات الغذائية.

وقال أحمد الطيب عبدالله رئيس اتحاد مصدري الصمغ العربي وصاحب مصنع عنان لتصدير الصمغ إن “السلع تأتي رغم ظروف الحرب.”

وأشار إلى أن الصادرات سابقا كانت تصل إلى نحو 120 ألف طن لكنه تناقص إلى النصف بسبب الحرب التي أثرت على ناتج الصمغ العربي.

ووفق وزارة التجارة الخارجية في السودان يبلغ متوسط الإيرادات السنوية للبلاد من تجارة هذا الموارد قرابة 97 مليون دولار.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن صادرات الصمغ العربي تمثل حوالي 3.4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للسودان سنويا وهو يحتل المرتبة السابعة بين القطاعات المنتجة في البلاد.

ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتّى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل.

ويغطي حزام الصمغ العربي 13 ولاية (محافظة) في السودان ويتركز في أقاليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق ومنطقة القضارف شرقي البلاد، ويمتد على مساحة 500 كيلومتر.

وتقول تقارير إن الصمغ العربي، أصبح مصدرا رئيسيا في تمويل طرفي الصراع، فإلى جانب ما تجنيه قوات الدعم السريع عبر سيطرتها على معظم الطرق الزراعية الرئيسية، يفرض الجيش السوداني أيضاً على التجار، الضرائب والرسوم الجمركية.

وتعد التجارة غير القانونية للصمغ من خلال التهريب مشكلة شديدة التعقيد، ففي حين تستفيد القوى المتحاربة من هذه التجارة لتمويل نشاطها الحربي، فإنها تؤثر أيضا بشكل سلبي على الاقتصاد السوداني.

ولكن على الرغم من ذلك، لم تتخذ أغلب الشركات العالمية، التي تعتمد في صناعتها على الصمغ العربي، أيّ خطوات جادة بشأن ذلك، وهي تحاول الحصول على بعض الشحنات من أجل صناعاتها المختلفة.

وقاوم حزام الصمغ كل التحدّيات في السابق من الحظر الدولي الذي فرض على السودان في تسعينات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، وصولا إلى الأزمات وأعمال العنف المتكرّرة التي هزّت البلد منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، إلى التغيّر المناخي.

وبسبب قدرته على التأقلم مع الجفاف، راهنت دول على الصمغ للتشجير وخاصة في أفريقيا. ووُضع مشروع يقضي بزراعة أشجار الصمغ في حزام يمتد من منطقة الساحل إلى القرن الأفريقي بهدف تنمية قطاع مدرّ للملايين من الدولارات في سلسلة إنتاج طويلة.