عودة الهدوء إلى مصراتة بعد الإفراج عن زعيم حراك 17 فبراير

مصراتة (ليبيا) - عاد الهدوء الحذر إلى مدينة مصراتة الليبية بعد حالة الاحتقان التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية نتيجة تفاقم الاحتجاجات على سياسات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت مصادر محلية إن قوة العمليات المشتركة اضطرت إلى الإفراج عن عضو المجلس البلدي وزعيم حراك 17 فبراير بمصراتة عثمان الطاهر عيسى بعد ساعات من اعتقاله بتهمة التحريض على التظاهر ضد حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة.

واعتبرت السلطات الميلشياوية الموالية للحكومة أن عيسى يقف وراء الدعوة للتظاهرات التي شهدتها مصراتة ومدن أخرى في العاشر من يناير الجاري.

وبحسب المصادر المحلية، فإن عددا كبيرا من شباب المدينة قام بحرق الإطارات المطاطية أمام قاعة الشعب في شارع طرابلس رفضا لعمليات الاعتقال التي طالت عيسى وعددا آخر من الناشطين.

واعتبر المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها هو المسؤول عن تدهور الأوضاع في مصراتة.

وقال إن “الدبيبة أطلق يد المجموعات المسلحة لممارسة الخطف والاعتداء والتنكيل والقتل خارج القانون لحماية بقائه في السلطة.”

 وأضاف “هذه دعوة لعقلاء المدينة ومجلسها البلدي المنتخب للتدخل وإقرار اتفاق سلمي بين كل الأطراف السياسية والمجتمعية وإنهاء استخدام القوة كلمة للحوار.”

والأسبوع الماضي، قاد حراك مصراتة عددا من التحركات الشعبية للتنديد بممارسات الدبيبة وحكومتة لاسيما بعد تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بخصوص خطوات التطبيع مع إسرائيل التي كان الدبيبة وراء التخطيط لها وإدارتها قبل التنكر لها وتحميل مسؤوليتها إلى الوزيرة المنقوش.

وفور انتهاء بث حوار المنقوش، خرجت مظاهرات في مدن عدة، أبرزها الاحتجاج أمام استراحة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في طريق الشط بطرابلس. وفي مصراتة خرجت تظاهرة احتجاجية ضد الدبيبة، طالب المشاركون فيها بتنحيته.

وفي الزاوية خرج مواطنون للتعبير عن رفضهم التطبيع، وأشعلوا النار في عدد من الإطارات، لمحاولة قطع الطريق الساحلي عند المدينة.

وشهدت مدن أخرى، مثل بني وليد وصبراتة وأخرى بالجنوب، مظاهرات مماثلة رُفعت خلالها شعارات مناهضة للتطبيع ومناصرة للفلسطينيين، ومطالبة بإقالة حكومة الدبيبة، والتحقيق معه والمنقوش.

وبحسب أوساط من داخل مصراتة، فإن وتيرة الاحتقان ضد حكومة الدبيبة بدأت في الارتفاع، وأن هناك دعوات صادرة عن قوى سياسية واجتماعية وعسكرية بالمدينة تنادي بضرورة الاتحاد نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة القادمة وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، وهو ما ينادي به مجلسا النواب والدولة .

وبداية يناير الجاري، أكد مجلس النواب وفريق خالد المشري في مجلس الدولة الليبي تمسكهما بمشروع تشكيل حكومة جديدة تكون مصغرة وموحدة وقادرة على بسط نفوذها على كافة أرجاء البلاد التي لا تزال تعاني انقساما سياسيا منذ العام 2014.

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن عملية تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بخطى ثابتة وبالتنسيق الكامل مع مجلس الدولة، مشيرا إلى أن اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، مع الترحيب بحضور بعض الأطراف المعنية لضمان نزاهة الإجراءات.

والأسبوع الماضي، اتهم الدبيبة خصومه السياسيين بتسخير الشباب بالمال والمخدرات للاحتجاج ضد حكومته، وقال “هناك الكثير من القوى المحلية تنزعج من منظر الشباب الذين يبنون ليبيا.. وهؤلاء لا يريدون البناء وإنما يريدون الدمار والحروب والفساد.”

وأضاف “هذا الوضع الذي نسعى إلى تجاوزه بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فأنتم ترون بعض الشباب يسخرونهم بالمال والمخدرات ويريدون عودة ليبيا إلى كل ما كانت عليه… نحن مغادرون سواء بانتهاء العمر أو المنصب،” مخاطبا الليبيين بالقول “كل الكلام اللي سمعتموه وشاهدتموه مبرمج ممن يريدون حكمكم بالسلاح أو منظمات وأحزاب ترفع شعار الدين، وهناك من يريد عودة الحكم العسكري.”

وكانت ميليشيا قوة العمليات المشتركة اعتقلت الأسبوع الماضي عددا من الشباب المعارضين لسياسات الدبيبة والمناهضين لمخطط التطبيع، وهو ما أدانته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي طالبت الحكومة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأكدت أن قوات أمنية تابعة للجهات المحلية قامت باختطاف الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد التطبيع مع إسرائيل في طرابلس ومصراتة.