عودة الجدل حول قانون العفو العام في العراق

بغداد- أحيت وفاة أحد نزلاء سجن ببغداد بسبب إهمال وضعه الصحّي من قبل إدارة السجن، الجدل في العراق بشأن قانون العفو العام المتلكّئ منذ سنوات والذي يقول المدافعون عن إقراره إنّ من أهدافه إنقاذ الآلاف من الأشخاص المسجونين ظلما بالاستناد إلى تهم كيدية بعضها خطير وتصل عقوبته إلى الإعدام كونه متعلّق بالإرهاب.

وينتمي المدافعون عن القانون على وجه العموم إلى كتل سياسية سنيّة كون الكثير من أبناء مكوّنهم ملاحقين بتهمة الإرهاب وخصوصا منذ غزو تنظيم داعش لأجزاء شاسعة من البلاد، بينما أغلب المعارضين لإقراره سياسيون شيعة يرون أن الهدف منه تبييض صفحة “إرهابيين” وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ودعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي الأربعاء رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية إلى موقف واضح وحازم للمضي في إقرار قانون العفو العام، واصفا وفاة السجين محمد تركي الزوبعي بأنّه وصمة عار وضربة لحقوق الإنسان.

وتوفي الزوبعي المعتقل في سجن الكرخ منذ ستة عشر عاما، مؤخّرا، نتيجة إصابته بالتدرن الرئوي والفشل الكلوي بعدما عانى على مدى سنوات اعتقاله من الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن تقديم العلاج له، بحسب ما أعلنه المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.

وقال الدهلكي في بيان إنّ “ما جرى ويجري داخل السجون نضعه أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزير العدل وجميع القوى السياسية والدينية في العراق لتوضيح ما يجري وهل هذا هو العراق الديمقراطي الذي يحترم الإنسان”.

وأضاف أنّ “الإنسان مهما كانت جريمته وبغض النظر عن أيّ أحكام قضائية فطالما كان معتقلا ينبغي التعامل معه بكل إنسانية وفقا للقانون، لكن ما نراه من فظائع تجري خلف القضبان يجعلنا أمام موقف إنساني وأخلاقي لإنهاء هذه الفوضى والتحرك الفوري للتحقيق في كل ما يجري داخل السجون”.

وأكد في بيانه على “ضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد الطائفية التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف”.

وكانت الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين قوى سياسية شيعية وأخرى سنيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني قد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين السنّة الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي.

لكن الإطار عرقل بعد ذلك إقرار القانون الذي ما يزال يتلمّس طريقه إلى أروقة مجلس النواب.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي الأربعاء إن مشروع قانون العفو العام ينتظر انتخاب رئيس جديد للبرلمان لاستكمال المناقشات حوله.

وأوضح أنّ اللجنة أكملت “منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولم يعرض للقراءة الأولى”.

وأضاف أنّ هناك خلافات كثيرة حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.

وأشار إلى وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة “حيث تمّت زيارتهم في سجون الأحداث من قبلنا وعددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي”.