عودة الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بعد التزامها بالتصدي للهجرة

تونس - أعلنت المفوضية الأوروبية وتونس التوصل إلى اتفاق على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو الماضي، في أعقاب خلافات بشأن بنودها المالية، في خطوة يرى مراقبون أنها تعيد منسوب الثقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بعد التزامها بالتصدي للهجرة غير النظامية.

وكانت المفوضية وقّعت مع تونس في منتصف يوليو الماضي مذكرة التفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية تفوق مليار يورو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية بأن “الاتحاد الأوروبي وتونس اتفقا الأربعاء على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.

وأضافت الخارجية التونسية “يندرج هذا الدعم الأوروبي، في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقّعة بتونس بتاريخ 16 يوليو 2023 والمتضمنة لخمسة محاور تتعلق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتحول الطاقي والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل”.

وسبق أن دعا وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين بلاده والاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة المساعدات المتفق عليها، وقال إن بلاده لن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد لن يكون بمقدورها استيعاب الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتدفقين على أراضيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتحتاج تونس التي تخصص جزء كبير من مواردها لسداد الديون التي تبلغ حوالي 80 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، إلى السيولة بشكل عاجل لتمويل شراء منتجات مدعومة مثل الحليب والدقيق والأرز التي تعاني نقصا مزمنا فيها.

وتحولت تونس إلى نقطة استقطاب لعشرات الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في عبور البحر المتوسط، وأعلنت لاحقا عن تحفظاتها بشأن البطء في صرف التعهدات المالية وأعادت في أكتوبر الماضي تمويلا أوروبيا بقيمة 60 مليون يورو في رد فعل نادر، بدعوى مخالفة قيمته للوائح الاتفاق.

وسيوجه التمويل الجديد إلى خزينة الدولة التونسية التي تواجه صعوبات مالية.

وسبق أن أقر الاتحاد الأوروبي بتراجع أعداد المهاجرين الوافدين من السواحل التونسية إلى إيطاليا خلال الشهرين الماضيين بعد أن بلغت حتى أغسطس الماضي مستويات قياسية.

وشهدت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في تلك الفترة تدفقا كبيرا للمهاجرين غير النظاميين من السواحل التونسية والليبية، فيما قادت إيطاليا لأشهر جهودا لتقديم الدعم المالي اللازم لتونس، التي تعيش أزمة اقتصادية تسببت في فقدان العديد من المواد الأساسية، في ظلّ تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي.