عودة التوتر تزيد تكاليف تأمين الشحن عبر البحر الأحمر

لندن - أكدت مصادر في قطاع النقل البحري لخدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين الخميس أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب في البحر الأحمر ارتفعت بشكل طفيف. وربطت المصادر هذا التحول باستئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي يعكس التوقعات الجيوسياسية المتقلبة.

وقال نيل روبرتس، رئيس قسم الملاحة البحرية والطيران في ماركت أسوسيشن التابعة للويدز، "تظل التوقعات متوسطة الأجل غير مؤكدة بشدة مع حذر مفهوم من مالكي السفن بشأن نوايا الحوثيين." وأضاف "لهذه الأسباب، نتوقع أن تستمر شركات التأمين على مخاطر الحرب في طلب إخطار عن الرحلات في البحر الأحمر."

وتسود حالة من الإحباط بين الخبراء والمحللين منذ فترة بسبب إمكانية أن يتأثر قطاع الشحن العالمي بالتحولات العالمية التي تحمل مفارقات في طياتها، الأمر الذي قد يؤثر على أعمال الشركات.

وبينما قد تلحق رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أضرارا بالتجارة العالمية، فإن احتمالات التوصل إلى هدنة دائمة في الشرق الأوسط قد تعيد حركة الشحن عبر قناة السويس، ستؤدي إلى انخفاض الأسعار. لكن ذلك لم يدم طويلا. وذكرت ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري أن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب تعمل على تعديل أسعارها تدريجيا مع تدهور الأجواء الجيوسياسية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد مصدران بأن علاوات مخاطر الحرب الإضافية للسفن التي تمر عبر البحر الأحمر تُعرض عموما بنسبة تتراوح بين 0.4 و0.5 في المئة.

وانخفضت تلك العلاوات بشكل طفيف إثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها عادت إلى الارتفاع بعد أن شنت الولايات المتحدة عددا من الضربات على الحوثيين ردا على هجمات الحركة على الشحن التجاري.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتكت المتخصصة في مخاطر الحرب على الملاحة البحرية والتأمين، إن التحرك الأميركي أدى إلى “ارتفاع كبير في مستوى التهديدات ضد حركة المرور التجارية” خاصة تلك المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وبعد استئناف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال مصدران إن "علاوات التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب أصبحت الآن تتراوح بين 0.4 و0.7 في المئة مع احتمال ارتفاعها أكثر إذا تدهور الوضع."

وأوضحت ثلاثة مصادر في قطاع النقل البحري أن هذا لا يمثل تغييرا جذريا في وضع السوق لكن أحد مصادر الوساطة البحرية قال إن شركات التأمين ستتوخى قدرا أكبر من الحذر. ويُعزى ذلك إلى الشكوك التي تكتنف السوق بالفعل بشأن إمكانية صمود وقف إطلاق النار.

ولا تزال شركات التأمين تتوخى الحذر بشأن توفير تغطية للسفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا. وذكرت ثلاثة مصادر في سوق التأمين البحري أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب قد تصل إلى اثنين في المئة في حال توفير مثل تلك التغطية.

وبالنسبة لشركات الشحن، فإنها تبدو في وضع متقلب مع عودة التوتر إلى الشرق الأوسط، والذي يلوح معه غموض في الأفق، مما يجعلها تعاني لفترة أخرى من الوقت.

وقال رولف هابن يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة هاباغ لويد للشحن، الخميس إن “حركة الشحن التجاري لن تشهد حلا سريعا لأزمة قناة السويس، مع اضطرار أصحاب السفن إلى اختيار طريق بديل مكلف حول جنوب القارة الأفريقية لتجنب هجمات جماعة الحوثي.”

وأضاف يانسن بعد عرض أرباح الشركة لعام 2024 “قبل أسبوعين أو ثلاثة، كنت لأكون أكثر تفاؤلا بشأن الوقت الذي سيكون فيه الممر البحري مفتوحا، أما الآن فأنا أكثر قلقا.”

وتراجعت أسعار الشحن بنسبة 5.9 في المئة على أساس أسبوعي حتى السابع والعشرين من فبراير الماضي، بعد أن كسرت حاجز الثلاثة آلاف دولار للحاوية للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2024.

ووفقا لبيانات مؤشر الحاويات العالمي، فقد مؤشر الشحن البحري المجمّع في شنغهاي خلال الفترة ذاتها نحو 57 في المئة من ذروته في يوليو الماضي. وتظهر تقديرات صندوق النقد الدولي أن النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 في المئة تقريبا خلال عام واحد من بداية هجمات أكتوبر 2023.

وقبل التوترات التي تفجرت في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحماس وحزب الله وإيران والحوثيين، كانت تعبر من هذا الممر وصولا إلى قناة السويس المصرية بين 12 و15 في المئة من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.