عودة التقارب المصري الإثيوبي بشأن سد النهضة

سوتشي (روسيا) ـ اتفقت مصر وإثيوبيا الخميس على "الاستئناف الفوري" لأعمال اللجنة الفنية البحثية المشكلة بشأن سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على نهر النيل وتشكو مصر من أنه سيؤثر على حصتها من المياه.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا خلال لقاء في منتجع سوتشي الروسي الخميس "على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة، على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".
وقال مصدر دبلوماسي مصري إن اللقاء بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دام 45 دقيقة "في أجواء إيجابية" وسلم أبيي أحمد "رسالة" لعبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة دون كشف مضمون المباحثات.
لكن مصر تشعر بالقلق من أن السد الضخم سيقلل من تدفق مياه النيل بشدة وينتهك "حقوقها التاريخية" بموجب المعاهدات التي تعود الى عقود.
وقالت أديس أبابا إن السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار سيبدأ بتوليد الطاقة بحلول نهاية عام 2020، وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022.
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "استقرار البلدين قوة وقيمة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها"، مشيرا إلى أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن السد "تم اجتزائها خارج سياقها".
وجاء اللقاء بعد يومين من تصريح نُسب لأحمد قال فيه :"إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة فنحن مستعدون لحشد الملايين، ولكن المفاوضات هي التي يمكن أن تحل الجمود الحالي". وردّت مصر على التصريح في حينه بالتأكيد على أنه "من غير الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية". كمت اعتبرت التصريح "مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي".
والمحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان تراوح مكانها منذ تسع سنوات.
من جهتها أعلنت روسيا التي تنظم الأربعاء والخميس أول قمة كبرى حول افريقيا لاستعادة نفوذها المفقود منذ انهاء الاتحاد السوفياتي السابق، أنها مستعدة للتوسط لتسوية النزاع.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "تم التطرق إلى مسألة السد واستخدام المياه خلال لقاء فلاديمير بوتين مع الرئيس المصري وثم مع رئيس وزراء اثيوبيا".
وأعلن أن بوتين قال للمسؤولين إن عليهما الاستفادة من وجودهما في سوتشي "لبحث مخاوفهما بشكل مباشر"، مقترحا حتى تقديم "المساعدة".
ومطلع الشهر وصلت المفاوضات في الخرطوم إلى "طريق مسدود" بحسب القاهرة التي تسعى للحصول على وساطة دولية، وهو ما رفضته اثيوبيا معتبرة أنه "انكار غير مبرر للتقدم" المحرز خلال المفاوضات.
ويرى محللون أن غياب اتفاق بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم قد يثير نزاعا بين الدول الثلاث مع عواقب إنسانية خطيرة.