عوائد النفط والغاز تقلص عجز الموازنة البحرينية

المنامة - ارتفع منسوب تفاؤل البحرين نحو المضي في ردم فجوة عجز الموازنة مستفيدة من إيرادات تجارة النفط والغاز والتي تأمل من خلالها أن تصل إلى نقطة التوازن المالي في حال استمر تعافي الأسواق جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.
وتوقعت وزارة المالية الخميس أن يتقلص العجز الإجمالي للعام المقبل إلى 161.4 مليون دينار (428.1 مليون دولار)، من عجز قدره 1.38 مليار دولار هذا العام.
وترجح الوزارة أن يظل إجمالي الإنفاق عند نحو 9.8 مليار دولار في عامي 2023 و2024. لكن توجد توقعات بارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 9.2 مليار دولار العام المقبل من 8.25 مليار دولار هذا العام مع ارتفاع عوائد النفط والغاز.
وتتوقع البحرين زيادة إيرادات النفط إلى 5.7 مليار دولار في العام المقبل من 5.1 مليار دولار في 2023، بحسب أرقام نشرها موقع وزارة المالية.
وسجل أصغر اقتصادات منطقة الخليج نموا بلغ 4.9 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2013.
وكغيرها من دول الخليج، شرعت البلاد في إستراتيجية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط. وسجل القطاع غير النفطي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.2 في المئة، وهي أعلى نسبة منذ عام 2012.
428.1
مليون دولار قيمة العجز المتوقع في 2024 قياسا بنحو 1.38 مليار دولار هذا العام
وتمر البلاد التي تتكوّن من 30 جزيرة بعملية تحديث وإصلاح كبيرة تهدف إلى تنويع إيراداتها، مستفيدة من زخم اقتصادي خليجي كبير على خلفية زيادة أسعار النفط وخطط تنويع مصادر الدخل.
وكانت السعودية والإمارات والكويت قد وافقت في 2018 على دعم الطموحات الاقتصادية للبحرين من خلال قروض بقيمة عشرة مليارات دولار، ما أدى إلى موجة إعمار جديدة في البلاد.
وفي أبريل الماضي أطلقت الحكومة “الرخصة الذهبية” لتوفير مزايا للشركات التي تدشن مشاريع إستراتيجية كجزء من خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الدولة في أكتوبر 2021 لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وتستهدف الحكومة من الخطة استثمارات بقيمة نحو 30 مليار دولار بهدف تنشيط معدلات النمو بعد الوباء. وتتطلع إلى استقطاب رؤوس أموال مباشرة بقيمة تصل إلى حوالي 2.5 مليار دولار خلال هذا العام.
وقبل شهرين طرقت المنامة سوق الديون لأول مرة منذ 2021، تستحق خلال سبع سنوات للاستفادة من تحسن جدارتها الائتمانية، وزيادة أسعار النفط.
ويأتي الطرح بعد تراجع مخاطر الائتمان في البلاد، إذ رفعت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها بشأن ديون البحرين إلى إيجابية في نوفمبر على خلفية توقعات بأن الحكومة ستواصل الجهود لخفض عجز ميزانيتها وأنها ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.
وجرى تصنيف البحرين عند درجة بي+، وهي درجة أدنى بأربعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية.
وبحسب أرقام كابيتال ومقرها دبي، فإن البحرين لديها ما مجموعه 2.5 مليار دولار من ديون تُستحق هذا العام، منها سندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في أغسطس المقبل.