عوائد النفط تخفف عجز موازنة الجزائر

الجزائر - أظهرت بيانات رسمية أن إيرادات الجزائر من الطاقة في النصف الأول من العام زادت بنحو 11.2 بالمئة، مما قلص العجز التجاري للدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بنسبة 47.75 بالمئة.

ووفق أرقام إدارة الجمارك، ارتفعت صادرات الطاقة إلى نحو 18.5 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو من 16.6 مليار دولار بمقارنة سنوية.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لعائدات الطاقة، التي تمثل ما يقارب 94 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وسط مساع من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، تراجع العجز بنحو 78 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، وقدّر بنحو 856 مليون دولار.

ويعود سبب تقلّص العجز التجاري إلى تعافي أسعار النفط في الأسواق الدولية وبقائها فوق مستوى 66 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام.

وفرضت الحكومة قيودا مشدّدة على استيراد بعض السلع لتعويض نقص الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014.

وأعلنت الجزائر مطلع العام منع 851 منتجا من دخول البلاد في إطار إجراءات لتقييد الواردات وكبح نزيف النقد الأجنبي، ووسّعت القائمة مؤخرا إلى 877 منتجا.

وتعتزم الحكومة فرض رسوم على الواردات اعتبارا من سبتمبر المقبل، وفق تصريح سابق لوزير التجارة سعيد جلاب.

وتتراوح نسبة الرسوم الجديدة من نحو 30 إلى 200 بالمئة وتم اتخاذها في إطار قانون الموازنة التكميلي الذي صادق عليه البرلمان، ودخل مؤخرا حيّز التنفيذ.

وتنتج الجزائر حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وقلصت حصتها بواقع 50 ألف برميل يوميا تماشيا مع اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك ومنتجين مستقلين مطلع العام الماضي والذي يستمر حتى نهاية هذا العام.