عنصر تكفيري حاول مهاجمة الداخلية التونسية بساطور

تونس - كشفت وزارة الداخلية التونسية مساء الجمعة، عن فتح تحقيق قضائي بشأن مسلح تكفيري حاول الاعتداء على قوات الأمن المتمركزة أمام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

والجمعة، أوقفت قوات الأمن التونسية مسلحا حاول اقتحام مقر وزارة الداخلية، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري أطلقه عليه أحد أفراد الأمن، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأظهر مقطع مصور رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ورجلا يركض حاملا سكينا، بينما كان المارة يلاحقونه أيضا. وأكد شهود أن الشرطة كانت تركض وراء المهاجم قبل أن تطلق النار عليه.

وقالت الداخلية في بيانها، إنه "بمراجعة التّسجيلات والمعاينات الفنيّة المتعلّقة بالحادث الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تبيّن أنّ تفاصيله تتمثّل في كونه تمّ الاشتباه في شخص ملتح ويحمل حقيبة على كتفه".

وتابعت "وأثار ذلك الشخص ريبة أعوان الأمن الذين قاموا بمتابعته والإشعار بشأنه، ثمّ بمطالبته في مرحلة ثانية بالاستظهار بوثائق هويّته، عمد المعني إلى فتح حقيبته واستلّ منها ساطورا وسكّينا كبير الحجم وحاول الاعتداء على كلّ من يقترب منه".

وأوضحت أنه على إثر ذلك "تمّ استقدام الحماية المدنيّة ومطاردته (المسلح) من قبل أعوان الأمن وبعض المواطنين، فقام بالقفز على الحواجز الفاصلة بين ممرّ المترجّلين ومبنى الوزارة".

وأشارت إلى أنه "رغم محاولة التّصدّي له من قبل أعوان الأمن وتكرار دعوته للاستسلام وإلقاء ما بيديه واصل مواجهة كلّ من يقترب منه مشهرا الساطور، ومردّدا 'يا طاغوت الله أكبر يا كفّار".

واستطردت "وواصل (ذلك الشخص) الجري يمينا ويسارا ثمّ باقترابه نحو مبنى الوزارة أشهر سلاحه مرّة أخرى، محاولا الاعتداء على عون أمن كان في مواجهته".

وأردفت الوزارة "الأمر الذي اضطر العون المذكور إلى إطلاق النّار عليه فسقط أرضا وتمّت السّيطرة عليه وتجريده ممّا كان يحمله ونقله بواسطة سيّارة الحماية المدنيّة للمستشفى للعلاج".

ولفتت إلى أن النيابة العامة طالبت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة الماسّة من سلامة التّراب الوطني، بفتح تحقيق قضائي في الحادث.

وأكدت الوزارة أن "التّحرّيّات الأوليّة أثبتت أن المعني يبلغ من العمر 31 سنة ودرس بالخارج، وهو مصنّف لدى مصالح وزارة الدّاخليّة كتكفيري، والأبحاث جارية لكشف باقي ملابسات الواقعة".

ومنذ أحداث ثورة 2011 تم غلق الجزء الذي يوجد فيه وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، إثر تنامي الاحتجاجات في هذه المنطقة الحيوية.

ويتواصل فرض حالة الطوارئ في البلاد حتى يناير المقبل.

وتمكنت قوات الأمن التونسية من إحباط معظم خطط وهجمات الجماعات المتشددة في السنوات الأخيرة، وأصبحت أفضل كثيرا في الرد السريع على الهجمات التي تحدث.

ووقعت آخر الهجمات الكبيرة في 2015 عندما قتل متشددون العشرات من الأشخاص في هجومين منفصلين على متحف في تونس ومنتجع شاطئي في سوسة.

وكانت وزارة الداخلية فككت خلال نوفمبر 12 خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيمي القاعدة بالمغرب العربي وداعش الإرهابي، مع فتح تحقيق حول علاقة هذه الخلايا بعدد من الأطراف السياسية في البلاد.

وقررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي حسب تقرير نشرته على موقعها، تجميد أموال وأصول 4 أشخاص يشتبه في ارتباطهم بجرائم إرهابية، من بينهم ثلاثة حاملين للجنسية التونسية وشخص واحد حامل لجنسية مزدوجة.