عناصر كوماندوز بريطانيون قتلوا العشرات من الأفغان غير المسلحين بـ"دم بارد"

لندن- كشف تحقيق لهيئة “بي.بي.سي” الثلاثاء أن عناصر كوماندوز في القوات الجوية الخاصة البريطانية (إس.أي.إس) قتلوا 54 أفغانيا على الأقل في ظروف ملتبسة، لكن هيكل القيادة العسكرية أخفى احتمال وجود ملابسات.
وكشف التحقيق الذي استغرق 4 سنوات عن مقتل مواطنين أفغان غير مسلحين بشكل متكرر “بدم بارد” على أيدي قوات النخبة البريطانية خلال مداهمات ليلية في الحرب طويلة الأمد، ووضعت عليهم أسلحة لتبرير الجرائم.
وكان ضباط كبار من بينهم الجنرال مارك كارلتون سميث الذي كان قائد القوات البريطانية الخاصة آنذاك، على علم بوجود تساؤلات لدى القوات بشأن العمليات، لكنهم لم يبلغوا الشرطة العسكرية بها.
◙ الشرطة الملكية العسكرية فتحت تحقيقا في أكثر من 600 مخالفة تُتهم القوات البريطانية بارتكابها في أفغانستان
وبموجب القانون البريطاني الخاص بالقوات المسلحة، فإن عدم إبلاغ قائد عسكري الشرطة العسكرية بمعرفته بجرائم حرب محتملة يعد مخالفة جنائية.
ورفض كارلتون سميث الذي تقاعد الشهر الماضي من منصب قيادة الجيش التعليق على برنامج “بانوراما” الذي تبثه “بي.بي.سي” والذي قال إن تحقيقاته استندت على وثائق قضائية ورسائل إلكترونية مسربة وتقارير صحافييه الذين توجهوا إلى مواقع العمليات في أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع إن تحقيقات سابقة في سلوك القوات البريطانية في أفغانستان لم تتوصل إلى أدلة تكفي لتوجيه اتهامات. وأكدت في بيان أن “أي أدلة جديدة لم تُقدم لكن الشرطة العسكرية ستنظر في أي اتهامات إذا ظهرت أدلة جديدة”.
وأضافت أن “القوات المسلحة البريطانية خدمت بشجاعة ومهنية في أفغانستان وسنحرص دائما على التزامها بأعلى المعايير”.
ورصد تحقيق بانوراما الذي بث الثلاثاء مقتل 54 شخصا في ظروف ملتبسة على أيدي وحدة تابعة لقوة “إس.أي.إس” خلال جولة استمرت ستة أشهر في ولاية هلمند من نوفمبر 2010 حتى مايو 2011.
وأظهرت تقارير عقب تنفيذ المهمات أن الضباط فوجئوا بالأعداد الكبيرة للخسائر البشرية التي ألحقتها الوحدة، في وقت لم ترد أي تقارير عن إصابات في صفوف الجنود خلال اشتباكات مسلحة في الظاهر مع مقاتلي طالبان.
54
شخصا قتلوا على أيدي القوات البريطانية في ولاية هلمند من نوفمبر 2010 حتى مايو 2011
وقال ضابط كبير في مقر القوات الخاصة لبانوراما إن “عددا كبيرا من الأشخاص قتلوا في مداهمات ليلية والتفسيرات المقدمة لم تكن منطقية. عند اعتقال شخص ما لا ينبغي أن ينتهي به الأمر ميتا”. وأضاف “حصول ذلك مرة تلو الأخرى أثار قلقا في المقر العام. بدا واضحا آنذاك أن شيئا ما لم يكن على ما يرام”.
وبرز قلق بشكل خاص بشأن رصد الثقوب التي خلفتها أسلحة القوات الخاصة البريطانية في مجمعات سكانية أفغانية بعد المداهمات على علو منخفض، ما يشير إلى أن المشتبه بهم كانوا راكعين أو منبطحين أرضا.
ونُقلت العديد من التحذيرات إلى هرم القيادة. لكن سُمح لفرقة النخبة باستكمال مهمتها ومدتها ستة أشهر، ونُشرت لمهمة أخرى في 2012.
وفي 2014 فتحت الشرطة الملكية العسكرية تحقيقا في أكثر من 600 مخالفة تُتهم القوات البريطانية بارتكابها في أفغانستان، ومن بينها عمليات قتل ارتكبها عناصر من النخبة.
غير أن محققي الشرطة العسكرية قالوا لهيئة “بي.بي.سي” إن الجيش البريطاني “عرقل” عملهم وإن التحقيق انتهى في 2019.
وقال الكولونيل أوليفر لي الذي كان قائد جنود البحرية الملكية في أفغانستان في 2011 للبرنامج إن الاتهامات “مروعة بشكل لا يصدق” وتستحق تحقيقا عامّا شاملا.