عمليات انتقامية تقوض جهود فرض الاستقرار في سوريا

دمشق - أثار إقدام مسلحين ينتمون إلى إدارة العمليات العسكرية على إعدام مختار بلدة دمر، الواقعة في ضواحي دمشق، وبشكل علني، جدلا واسعا في الساحة السورية، وسط تحذيرات من مثل هذه العمليات الانتقامية التي من شأنها أن تؤجج الأوضاع الأمنية في البلاد.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “مازن كنينة الذي كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، تم إعدامه من قبل عناصر محليين ينتمون إلى إدارة العمليات العسكرية،” التي تقودها هيئة تحرير الشام.

وذكر المرصد أن كنينة متهم بكتابة تقارير أمنية كيدية تسببت في ملاحقة العديد من شباب المنطقة، وإدخالهم السجون حيث تعرضوا للتعذيب.

وأضاف أن كنينة “يُعتبر السبب الرئيسي في معاناة الكثير من الأهالي، حيث أدى دوره إلى فقدان العديد من الشباب حياتهم أو تعرضهم للظلم.”

وأورد مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن “الإعدام حصل صباح الجمعة في ساحة علنية أمام عدد من الأهالي.”

وانتشرت صورة لما قيل إنه جثة كنينة وهي مربوطة بجذع شجرة وعلى جبينه ما يبدو أنه أثر طلق ناري ودماء على الأرض، ومن حوله أطفال ينظرون إلى جثته.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الأطفال وهم يقومون بضربه بعصا على جسده أو ركله على رأسه وهو مربوط بجذع الشجرة، بينما قام بعضهم بالتصوير. ووثّق المرصد صحتهما.

ولم تعلّق السلطات الجديدة على خبر إعدام كنينة.

وسبق أن انتشر مقطع فيديو قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي “يظهر دخول مسلحين يتكلمون العربية بلكنة أجنبية، إلى أحد المستشفيات في منبج حيث كان يعالج عدد من المصابين، ويقومون بطرح أسئلة عليهم ليتبين أنهم عناصر من الجيش السوري السابق وقد أصيبوا خلال المواجهات الأخيرة، وقال أحدهم إنه في الجيش منذ 5 سنوات وأنه سلم سلاحه، فيما قال آخر إنه يعمل ضمن الدفاع الذاتي – حرس حدود، ليقوم المسلحون بعد ثوان بإطلاق النار على الرجلين المصابين وقتلهما.”

وفي العشرين من ديسمبر الماضي عثر أهالي على جثث خمس مواطنين، من بينهم امرأتان من عائلة واحدة من أهالي قرية القشلة بريف منبج شرقي حلب، وعليها آثار عيارات نارية. وأعدم المواطنون ميدانياً من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من منزلهم، بحسب ما أورده المرصد السوري.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تدفع العديد من الموالين لنظام الرئيس بشار الأسد إلى التخلي عن فكرة تسليم أنفسهم أو أسلحتهم، وربما السير في خيار التصادم مع السلطة الجديدة، عبر تشكيل تنظيمات مسلحة.

ويقول المراقبون إن هؤلاء لن يعدموا الوسيلة للحصول على الأسلحة المنتشرة بشكل مثير للقلق في سوريا؛ حيث أن العديد من المراكز والفروع الأمنية تعرضت لعمليات نهب إبان سقوط الأسد، إضافة إلى ترك عناصر جيش النظام السابق لأسلحة ومعدات عسكرية على الطرقات وفي الأماكن العامة، ما جعلها عرضة للسرقة.

كما أن الكثير ممن كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية ومراكز الجيش والشرطة يرفضون حتى الآن تسليم أسلحتهم رغم وعود السلطات الجديدة بعدم التعرض إليهم.

وأطلقت السلطات الجديدة عدّة حملات أمنية في مناطق مختلفة في البلاد لاستعادة الأسلحة ولملاحقة المرتبطين بالنظام السابق.

ويحذر نشطاء حقوقيون من الأعمال الانتقامية التي توصف بالفردية من قبل الإدارة السورية الجديدة، والتي يمكن أن تستغلها قوى إقليمية مثل إيران لزعزعة الوضع.

ويشير النشطاء إلى أن سوريا تحتاج إلى مصالحة حقيقية مع الماضي، لتجاوز الفترة الحرجة التي تمر بها.

وحذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الأربعاء، من “أخطاء” يمكن أن تعرقل عملية الانتقال في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.

وقال بيدرسن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد مرور شهر على سقوط حكم الأسد إن “القرارات المتخذة اليوم ستحدد المستقبل على المدى الطويل.”

وأضاف “هناك فرص ومخاطر حقيقية،” داعيا سوريا والمجتمع الدولي إلى “النجاح في المرحلة المقبلة.”