عمران خان يبحث عن الدعم المالي من بوابة السعودية

المحادثات السعودية الباكستانية تتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
الأربعاء 2018/09/19
زيارة توطّد العلاقات الثنائية بين البلدين

الرياض - وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مساء الاثنين إلى السعودية في أول رحلة له إلى الخارج له منذ توليه السلطة، وسط تكهنات حول سعي رئيس الحكومة الجديد للحصول على قروض بمليارات الدولارات من الدول الحليفة لبلاده.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد شهر تماما على توليه مهامه وبينما تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لتجنب أزمة في ميزان مدفوعاتها.

ويفترض أن يلتقي خان الذي يرافقه وزير المالية أسد عمر ووزير الخارجية شاه محمود قرشي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة بغرب المملكة، كما ذكر مسؤولون.

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية في بيان إن "الملك سلمان سيقيم مأدبة دولة في القصر الملكي".

وأضاف أن عمران خان "سيلتقي (أيضا) ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن "المحادثات السعودية الباكستانية تتناول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

ويواجه خان وحكومته تحديات عدة بينها التعثر الاقتصادي والتطرف وشح المياه وتسارع النمو السكاني.

ولا شك أن التحدي الأكثر إلحاحا هو أزمة ميزان المدفوعات التي يتوقع خبراء أن تدفع باكستان لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي.

وأعلن وزير المالية الباكستاني أسد عمر في الآونة الأخيرة أن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي "خيار بديل"، وأن الحكومة تدرس مجالات أخرى للمساعدة وهو ما فُسر على نطاق واسع بأن إسلام أباد تسعى لطلب مساعدة من الصين والسعودية اللتين قدمتا قروضا ضخمة لباكستان من قبل.

وفي عام 2014، بعد ستة شهور من حصول باكستان على آخر قرض من صندوق النقد الدولي، قدمت السعودية قرضا لباكستان قيمته 1.5 مليار دولار استخدمته الحكومة لدعم الروبية الباكستانية.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في باكستان 43 بالمئة ليصل إلى 18 مليار دولار في السنة المالية المنتهية يوم 30 يونيو بينما قفز عجز الموازنة إلى 6.6 بالمئة.

ووصلت حكومة خان إلى السلطة بفضل تعهدات باقتلاع جذور الفساد والحد من الفقر.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن زيادات في الضرائب لأصحاب الدخل المتوسط والمرتفع ورفعت الرسوم على واردات السلع الفاخرة بهدف جمع إيرادات إضافية تصل إلى 183 مليار روبية (1.48 مليار دولار).