عمان تنشئ منظومتها الخصوصية لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية

مسقط- قررت سلطنة عُمان منح وسام للمتبرّعين بأعضائهم وذلك ضمن سلسلة أطول من الإجراءات الهادفة للتشجيع على هذا السلوك ذي البعد الإنساني والحضاري العميق، وأيضا لتنظيم قطاع التبرّع ومنع تداخله مع بعض الغايات الربحية غير المشروعة.

ونص على منح ذلك الوسام قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي نص على وضعه مرسوم سلطاني وتضمن إجراءات تفصيلية منظمة لإجراء عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية وأجزائها ومنع الاتجار بها، وكذلك لعمليات التبرع بها وحماية حقوق الأشخاص المتبرعين والمتبرع لهم ومنع استغلال حاجتهم.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية العمانية إلى أن القانون شمل 36 مادة أبرزها أن يمنح المتبرعون بأعضائهم وساما يصدر مرسوم سلطاني بتسميته وقواعد منحه ومزاياه، مشيرة إلى أنه في حالة التبرع بأعضاء المتوفين يمنح الوسام باسم المتوفى ويسلم لأقرب أقاربه أو زوجه.

ويكون إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية والتبرع بها وفقا لأحكام القانون المذكور وأن تنشئ في وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوطنية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة مجلس الوزراء.

ويحظر المرسوم بيع أو شراء الأعضاء وأجزائها والأنسجة البشرية بأي وسيلة أو تقاضي مقابل عنها، وكذلك الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الوساطة أو التمويل لهذا الغرض. كما يحظر إجراء عمليات النقل والزرع أو الاشتراك فيها بالمخالفة لأحكام القانون.

ويفرض المرسوم شروطا على عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأحياء تتمثل في أن يكون نقل تلك الأعضاء والأنسجة من الأحياء على سبيل التبرع، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وموافقة المتبرع كتابة بإرادة حرة خالية من عيوب الرضا.

كما يشترط  وجود صلة قرابة نسب أو مصاهرة بين المتبرع والمتبرع إليه حتى الدرجة الرابعة، أو علاقة زوجية قائمة على أن يكون عقد الزواج موثقا وفقا لأحكام القوانين السارية، وأن يكون قد مضى عليه عام واحد في حال كان أحد الزوجين أجنبيا أو وجود أبناء منهما.

وأجاز المرسوم التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزراعة وفقا للضوابط والإجراءات التي تبينها اللائحة، وموافقة لجنة أخلاقيات نقل وزراعة الأعضاء واللجنة الطبية على إجراء عملية النقل والزراعة.

واعتبرت وزارة الصحة العمانية أنّ المرسوم السلطاني بإصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية جاء ليشكّل إحدى لبنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في السلطنة وليلبي الحاجة المتزايدة إلى إجراء هذا النوع من العمليات كوسيلة علاجية لإنهاء معاناة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي النهائي.