عمان تعرض تأشيرات إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب

مسقط - تخطط سلطنة عمان لعرض تأشيرات إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات للمستثمرين الأجانب، في مبادرة تشكل جزءا من خطة تحفيز اقتصادي، تمنح المستثمرين والمتقاعدين عن العمل الأجانب حق إقامة طويلة الأمد في السلطنة.

وأعلنت وزارة التجـارة والصناعـة وترويج الاستثمار العمانية أن المبادرة تمنح حق الإقامة الطويلة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتمديد في السلطنة، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة.

ويهدف برنامج إقامة للمستثمرين إلى دعم البيئة الاستثمارية في السلطنة وجذب الاستثمارات النموذجية، وخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع مجدية متوافقة مع رؤية عمان 2040.

وفاقمت الأزمة المالية التي ترجمها قانون موازنة بعجز ضخم حاجيات سلطنة عمان للتمويل، ما دفعها إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى الاحتياطات المالية لسد الفجوة المالية، في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشة الوضع الاقتصادي، الذي زادته جائحة كورونا صعوبة.

وتسعى سلطنة عمان لزيادة إيراداتها لتعزيز ماليتها العامة، وقدرت السلطنة إجمالي الإنفاق العام في ميزانية العام الجديد بنحو 10.88 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 14 في المئة عن الإنفاق المقدر للعام الماضي.

وعلى غرار ذلك تعتزم السلطنة توسيع نطاق الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة التي ستفرضها، وزيادة بعض أوجه الدعم لتخفيف الأثر على المواطنين من الضريبة المقرر فرضها، بهدف مساعدة البلد الخليجي على دعم خزائنه المثقلة بالديون.

ومن المنتظر أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردا إضافيا للمالية العامة للدولة يضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما أنها ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيراداتها.

ويعد فرض ضريبة القيمة المضافة أحد الإصلاحات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد مصدر جديد للإيرادات.

ومؤخرا قالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة إلى نهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.