عمان تحكم تنظيم بيئتها الاستثمارية بإنشاء محكمة مختصة في الاستثمار والتجارة

مسقط- خطت سلطنة عمان خطوة جديدة باتجاه تحسين بيئتها الاستثمارية والرفع من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب وتشجيعها للمستثمرين المحليين وذلك بالإعلان عن إنشاء محكمة مختصّة في الاستثمار والتجارة لقيت ترحيبا في أوساط التجار والمستثمرين ورؤوس الأموال، جنبا إلى جنب الأوساط القانونية والقضائية نظرا لما سيكون للمحكمة الجديدة من دور في تيسير إجراءات التقاضي وتوفير المرونة لها بما يوفّر المزيد من الطمأنينة والارتياح للمستثمرين.

ويمثّل تشجيع الاستثمار عمودا أساسيا من أعمدة المخطّط العماني لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادره. ورغم ما بذلته الدولة من جهود فقد ظهرت خلال الفترة السابقة بعض النقائص والثغرات جعلت البعض يحاولون النفاذ من بوابة التشجيعات الكبيرة المقدمة للمستثمرين، وذلك بإنشاء استثمارات هشّة وافتعال المشاكل حولها والانسحاب منها والمطالبة بتعويضات لتكون بذلك النتائج عكسية للدولة التي تتحمل الخسائر بدل تحقيق الربح المنشود.

وجاء إنشاء المحكمة الجديدة ضمن خطوات أوسع نطاقا لإحكام المنظومة التشريعية والبنية القضائية الخاصة بالاستثمار.

وأعلن الأحد في السلطنة عن صدور مرسوم سلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق على أن “تُنشأ محكمة تُسمّى محكمة الاستثمار والتجارة تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق”.

وأوكلت المادة الرابعة من المرسوم لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

ورحب المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء المحكمة الجديدة إذ لمس في قرار إنشائها حرصا من سلطان البلاد على استحداث وتطوير عدد من القوانين والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في السلطنة بما يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040 والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح المجلس أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال في الشركات التجارية بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية والدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين.

ويُستثنى من ذلك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية العمانية عن المجلس الأعلى للقضاء، الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم والدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى المتعلقة بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولفت المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى ما كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الخامسة منه على أن يتم العمل به من أول أكتوبر من العام 2025.

ورأى المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024 – 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز به المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبيّن أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.

كما توقّع المجلس أن تسهم محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة في تقليل الضغط على المحاكم نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيا مبدئيا لاستيفاء جميع المستندات والبيانات كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيا للرد عليها بما يهيئ الدعوى للفصل فيها.