عمانيون يتصدون لارتفاع الأسعار بحملة مقاطعة إلكترونية
أطلق العمانيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركة مزون للألبان على خلفية رفع أسعار منتجاتها، معتبرين أن سلاح المقاطعة فعال لمواجهة الغلاء وجشع الشركات.
مسقط - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بالغضب والاستياء بعد قرار برفع أسعار منتجات شركة مزون للألبان في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء السلع الأساسية، خصوصا أن العمانيين دعّموا الشركة سابقا باعتبارها شركة محلية، وكانوا سببا رئيسيا في نجاحها.
وتعتبر شركة مزون من أشهر الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الألبان على مستوى سلطنة عمان والعديد من دول الخليج العربي، وتأسست عام 2015، وقد بلغ عدد منتجاتها حوالي 160 منتجا، لذلك يعتبر المواطن العماني أن زيادة أسعار هذه المنتجات يزيد الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل أزمة الغلاء التي تطال مختلف مناحي الحياة.
ودشن الناشطون هاشتاغ بعنوان #مقاطعة_شركة_مزون_للألبان، داعين إلى ترسيخ ثقافة المقاطعة ضد الشركات الاحتكارية، وإبراز قدرة المواطن على التحكم بالسلع التي يستهلكها وقدرته على تكبيد الشركات الخسائر. وكتب مغرد:
وعلق ناشط:
الشعب قادر بأن يرفع شركة وينزل شركة.. بسم الله وعلى بركة الله قررت #مقاطعة_شركة_مزون_للألبان.
ودعا آخرون إلى الاقتداء بالسعوديين الذين دشنوا حملة ضد شركة المراعي للألبان، حين وثق ناشطون سعوديون امتلاء أرفف الأسواق بالبيض ومنتجات “المراعي” بعد الامتناع الكبير عن شرائها، مما كبد الشركة خسائر فادحة.
وكتب معلق:
أخبروا مجلس إدارة #مزون_للألبان بأن الشعب العماني سوف يتوقف عن شراء أيّ منتج من شركتكم الموقرة مثل ما حدث مع الأخوة في السعودية خلال حملتهم ضد #المراعي مما جعلها تخسر الملايين.
وأيدت أغلب التغريدات #مقاطعة_شركة_مزون_للألبان؛ وأفادت أن المقاطعة فكرة رادعة تتّبعها معظم شعوب العالم؛ وخاصة أن المعيشة أصبحت قاسية وأثّرت على شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والضمان وفئة بعض المتقاعدين والمسرحين والباحثين عن عمل. وقال ناشط:
بدورها، برَّرت شركة مزون للألبان ارتفاع أسعار بعض المنتجات بزيادة التكاليف التشغيلية، وخاصة تكلفة مدخلات الإنتاج والشحن، مشيرة إلى أنها حصلت على الموافقات الحكومية اللازمة لمراجعة الأسعار.
ونفت الشركة أن يكون سبب رفع أسعار بعض المنتجات، زيادة رواتب العاملين، موضحة أنها حرصت على البحث عن حلول وخيارات تجنّب المستهلك وطأة ما يحدث عالميًا من ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج مثل أعلاف الأبقار.
وأكد علي البوعلي الرئيس التنفيذي للشركة أن قرار رفع أسعار المنتجات جاء بعد التشاور مع جهات حكومية مختصة بمراقبة ارتفاع الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن نسبة ارتفاع سعر منتجات شركة مزون للألبان يتراوح بين 10 إلى 15 في المئة؛ حيث تم رفع سعر 20 منتجًا من أصل 80 منتجًا وأنها “ليست منتجات أساسية”.
وأشار البوعلي إلى أن الشركة لديها 7 مراكز توزيع في مختلف محافظات السلطنة، وأكثر من 153 خط مبيعات.
وتشير الإحصاءات المنشورة في وسائل الإعلام العمانية أن معدل التضخم في شهر سبتمبر الماضي قد بلغ حوالي 2.5 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذا المعدل يزيد كذلك عمّا كان عليه في شهر أغسطس الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر القادمة.
كما أن هذا المعدل هو المتوسط المرجح لسلة من السلع والخدمات لذلك فإن سعر بعض السلع الضرورية قد ارتفع، ودخلت فئات واسعة من المجتمع في أزمة الغلاء، وبدأت تعاني منه، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الفجوة وعدم العدالة في توزيع الدخول والثروات داخل المجتمع.
وإلى جانب الأسباب الخارجية فإن من أسباب الغلاء على المستوى المحلي هو فرض ضريبة القيمة المضافة في شهر أبريل الماضي، وكذلك الارتفاع في سعر الوقود نتيجة ارتفاع سعر النفط الخام. وارتفاع سعر الوقود يؤثر على عدة قطاعات، من أهمها قطاع النقل والخدمات المرتبطة به مثل قطاع تجارة التجزئة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والكثير من السلع الاستهلاكية الأخرى.
لذلك خرجت أصوات أخرى تبرر رفع شركة مزون لأسعار منتجاتها، واعتبرت أن رفع الأسعار منطقي وجاء نتيجة تضخم عالمي وزيادة في أسعار الأعلاف لذا فإن المقاطعة ليست خيارا جيدا.
فقال أحدهم:
وقال مراقبون إن الشركة الوطنية لم يكن خطؤها رفع الأسعار، بل كما أرى كان الخطأ في تمهيد الخطوة، مما جعل القائمين على شعار رفع المقاطعة والمنتهزين للمواقف يرونها فرصة سانحة.
واعتبرت إعلامية “كان يجب على الشركة التمهيد لذلك، بعقد مؤتمر صحافي استباقي تشرح فيه الأسباب التي تضطرها إلى رفع سعر المنتجات، ناهيك عن حيلة المزيج التسويقي، وتغيير حجم علب المنتجات وشكلها والكثير من مقدمات مبررات الأزمة، وعلى كل حال لعل القائمين على إدارتها وتشغيلها يتجنبون هذا الباب مستقبلا”.
وقال أحمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم إن شركة مزون وضعت “سيناريوهات تم التخطيط لها للتعامل مع الوضع بعد ارتفاع أسعار المنتجات”، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن تبعات تأثر مبيعات الشركة بعد رفع الأسعار.
وأضاف الغافري أن الشركة “تعوِّل على دعم المجتمع”، لافتًا إلى أن الشركة لم تلجأ إلى هذه الخطوة من أجل زيادة رواتب الموظفين أو ما شابه، ولكن “محاولة للتخفيف من وطأة النتائج والتراكمات التي تأثرت بها الشركة”. وحول مسألة انخفاض سعر منتجات الشركة خارج السلطنة، أوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى “منافسة المنتجات في البلد الآخر”.
وتحوّل الأمر إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي إذ رفض البعض هذا التبرير، وقال مغرد:
