على خلاف رغبة نتنياهو، غالانت يُطالب بهدنة تمنع حربا أوسع

وزير الدفاع الإسرائيلي يرى في اتفاق هدنة مع حماس فرصة إستراتيجية تتيح الإفراج عما تبقى من الرهائن وتساعد في تغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات بما فيها الجبهة المشتعلة مع حزب الله اللبناني.
الثلاثاء 2024/09/10
اتساع الخلاف بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة الإسرائيلية حول حرب غزة

القدس - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن اتفاق هدنة مع حركة حماس يسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، سيمثّل ما أسماه "فرصة إستراتيجية" لإسرائيل لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات.

ولا يبدو موقف غالانت متطابقا مع رأي رئيس الوزراء رئيس حكومة الحرب بنياين نتنياهو الذي يميل للتصعيد أيا كانت النتائج رغم أنه وعد مرارا بالعمل على الافراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وتشير تصريحات وزير الدفاع إلى خلاف داخل حكومة الحرب على الأقل بينه وبين نتنياهو ووزراء اليمين الديني المتشدد، بينما يأتي هذا الموقف مع تعثر مفاوضات الهدنة بسبب تمسك كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي وحماس بموقفهما، فيما يواجه الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) المزيد من التعقيدات في مسار يبدو أنه سيطول مع استمرار إسرائيل في تصعيد عدوانها.

وقال غالانت لصحافيين خلال لقاء في مكتبه الاثنين نُشرت تصريحاته الثلاثاء إن إعادة الرهائن هو"الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، مضيفا أن "التوصل إلى اتفاق هو أيضا فرصة إستراتيجية تمنحنا فرصة كبيرة لتغيير الوضع الأمني على جميع الجبهات".

وحضّ غالانت المجتمع الدولي على مواصلة الضغط على حركة حماس للتوصل إلى اتفاق، وقال إنه يؤيد بشدة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكوّن من ثلاث مراحل الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو الماضي، معبّرا عن أمله في أن يتمّ البناء عليها لإنهاء الحرب.

وتنصّ خطة بايدن في المرحلة الأولى على وقف فوري لإطلاق النار لستة أسابيع والإفراج عن رهائن مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و"انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة".

وقال غالانت "يتعيّن على إسرائيل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإعادة الرهائن"، معتبرا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة هيأت الأرضية "لظروف وقف إطلاق النار".

وقال إن حركة حماس "كتنظيم عسكري لم تعد موجودة" في قطاع غزة، مضيفا "لا نزال نحارب إرهابيي حماس ونطارد قادتها"، إلا أن حماس "تقود الآن مجرد حرب عصابات".

وجاءت تعليقات غالانت في وقت يسعى فيه الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة.

وتطالب الحركة الفلسطينية بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة كجزء من أي اتفاق، لكن إسرائيل تتمسّك ببقاء قواتها في نقاط عدة بينها المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر.

وبدأت الحرب في السابع من أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأسفرت الغارات والقصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة ردّا على الهجوم، عن مقتل 40988 شخصا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي لا تفصّل عدد المقاتلين وعدد المدنيين. وتفيد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن غالبية القتلى من النساء والأطفال.

وغالانت من المسؤولين الإسرائيليين الذين كانت لهم مواقف تتعارض مع مواقف رئيس الوزراء نتنياهو حتى قبل الحرب. وتظهر أكثر فأكثر خلافات بينهما وأحيانا يحتدّ السجال بينهما.

واتهم غالانت في اغسطس أمام لجنة برلمانية نتنياهو بأنه "السبب في تأخير" الهدنة في غزة، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية، مضيفا "هناك خيار اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ترتيبات في شمال وجنوب" إسرائيل، مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية، "وخيار ثان وهو التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب".

وقال الوزير الذي سبق أن دعا إلى اتفاق هدنة عن طريق التفاوض "أنا والجهاز العسكري ندعم الخيار الأول".

وردّ نتنياهو في بيان لمكتبه جاء فيه "عندما يتبنى غالانت الخطاب المعادي لإسرائيل، فإنه يقلّل من فرص التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن".

ومنذ اليوم التالي لبدء الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، اشتعلت الجبهة الشمالية، مع تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله النار عبر الحدود اللبنانية بشكل يومي. ونزح آلاف السكان من على جانبي الحدود.