على خطى دياب.. وزيران سابقان يرفضان المثول للاستجواب في قضية المرفأ

بيروت – تتجه التحقيقات في قضية مرفأ بيروت نحو طريق مسدود بعد رفض وزيرين سابقين المثول للاستجواب أمام القضاء، في خطوة مشابهة لتلك التي اتبعها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب.

وأعلن الوزيران علي حسن خليل وزير المال السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال العامة السابق، المتهمان بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس وأودى بحياة 200 شخص، أنهما لن يمثلا للاستجواب أمام القاضي الذي يتولى القضية.

وكلاهما من نواب حركة أمل، الحزب الشيعي الذي يرأسه رئيس مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ نبيه بري، وهو حليف لحزب الله.

وأعلن علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكلاهما وُجه إليه الاتهام، أنهما لم يتلقيا إبلاغا رسميا بجلسة الأربعاء كما يقضي البروتوكول.

وقال خليل إنه ليس له أي دور في الانفجار، رغم أن وزارة المال التي تولاها من عام 2014 حتى أوائل عام 2020 تشرف على الجمارك.

وتولى زعيتر، الذي وصف الاتهامات بالانتهاك الصارخ، وزارة الأشغال العامة في عام 2014، بعد وقت قصير من وصول السفينة التي تحمل نترات الأمونيوم إلى المرفأ.

ورفض حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي استقالت حكومته بعد الانفجار، الخضوع للاستجواب الاثنين، وقال مصدر رسمي إن القاضي حدد موعدا جديدا للاستماع إليه الجمعة، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن. ويقول دياب إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار.

وشدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، في وقت سابق، على أنه لن ينفذ أيّ مذكرة اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم. ونقلت صحيفة الجمهورية اللبنانية عنه قوله “لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قرارا قضائيا من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا”.

ووجه القاضي فادي صوان الاتهام لثلاثة وزراء سابقين ورئيس حكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، مما أثار جدلا بشأن ما إذا كان القاضي يتمتع بسلطة تسمح له باتهام السياسيين في بلد ما زال يسعى للحصول على إجابات بشأن الانفجار.

ولاقت قرارات صوان استنكارا من حزب الله، الذي اعتبرها "استهدافا سياسيا"، وهو ما أثار مخاوف من ممارسة حزب الله ضغوطا غير مباشرة على القضاء، لاسيما وأن جهات كثيرة تحمّل الحزب مسؤولية الانفجار الكارثي.

وكان صوان طلب الشهر الماضي من البرلمان التحقيق مع وزراء حاليين وسابقين للاشتباه بارتكابهم مخالفات أو جرائم على صلة بالانفجار بعد مطالعة أعدّتها النيابة العامة التمييزية ورأت فيها أنّ ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال تولّيهم مهامهم الوزارية تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وانتقدت بعض الأحزاب الرئيسية القاضي بشدة بسبب قراره، ومنها جماعة حزب الله الشيعية والجماعة السنية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وزاد الانفجار من متاعب البلد الذي يواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ويزداد إحباط أسر الضحايا لعدم الكشف عن تفاصيل من خلال التحقيق منذ الانفجار الذي نجم عن شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة بصورة غير آمنة.

ويقول الكثير من اللبنانيين إنهم فقدوا الأمل في معرفة الحقيقة بشأن الانفجار الذي وقع في بلد تسيطر فيه نخبة سياسية على السلطة منذ عقود وسط فساد وسوء إدارة، ولا يخضع للمساءلة إلا عدد قليل ممن يتولون السلطة.

ويرى سياسيون أن صوان كان انتقائيا وتجاوز نطاق صلاحياته، في حين يقول رئيس نقابة المحامين في بيروت وآخرون إن قراره ينم عن شجاعة.