عقيلة صالح يحدد موعد التصويت على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة

طبرق (ليبيا) - حدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم 8 مارس القادم، ليكون موعدا لعقد جلسة في مدينة سرت للتصويت على منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة.

ودعا عقيلة صالح لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة المكلفة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك في حال أكدت لجنة (5+5) تأمين الجلسة، وإن تعذر ذلك يتم تحويل مكان انعقاد الجلسة لتتم في المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق، في ذات اليوم المحدد.

وطالب رئيس مجلس النواب في رسالة، لجنة (5+5) بالرد بشكل رسمي على المجلس في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وكان الدبيبة أعلن الخميس أنه عرض على البرلمان "هيكلية" حكومته، في إطار المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر لإنهاء عقد من الفوضى، وطالب البرلمان باعتمادها بسرعة ومنحها الثقة.

ونفى عقيلة صالح وجود أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة، مؤكدا أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة. لافتا إلى أن "هناك خلافات، ويجب أن يشارك الجميع في السلطة لنخرج من هذا النفق"، لكنه أضاف "لا توجد معارضة علنية بقصد العرقلة، كل السادة النواب يتمنون أن تقدم حكومة مقنعة".

وتعكس تصريحات عقيلة صالح تحفظات على التشكيلة الحكومية التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، ويرى فيها متابعون تعزيزا لاحتمال تعثر المسار الانتقالي مجددا، خاصة بعد رواج أنباء عن إمكانية تأجيل الانتخابات.

والجمعة، استبعد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح إجراء الانتخابات نهاية هذا العام، رغم اتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح السائح أن مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم في الاستفتاء، فستحتاج إلى 11 شهرا كمرحلة تمهيدية تلي المرحلة الانتقالية لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه.

وينخرط القادة السياسيون في مخاض عسير لمنح الثقة للحكومة الجديدة، لتمكينها من ممارسة مهامها في إعادة الاستقرار للبلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

ويواجه الدبيبة الآن اختبار نيل الثقة بأريحية نسبية، خاصة أن البرلمان قد يفقد دوره في حال عدم تزكية الحكومة الجديدة، حيث من المفترض أن يمنح ملتقى الحوار السياسي المكون من 75 شخصية الثقة للحكومة في حال فشل البرلمان.

ووفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي، فإن الدبيبة يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حال فشل البرلمان في ذلك يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي.

وكان 84 نائبا قد أعلنوا الأربعاء دعمهم "دون قيد أو شرط" للدبيبة من أصل 200 نائب، يوجد منهم فعليا 170 في الوقت الراهن، ما يزيد من فرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تجاوز اختبار نيل الثقة بنجاح وفقا لمراقبين.

وواجه الدبيبة خلال مسار تشكيل الحكومة عقبات كثيرة، يبقى أبرزها "المحاصصة القبلية" التي يتمسك بها المسؤولون في الأقاليم التاريخية الثلاثة لليبيا، ومحاولات العديد من الوجوه الموجودة حاليا في المشهد السياسي لإيجاد مكان لها في حكومة الوحدة الوطنية.

وأثارت تلك العقبات مخاوف من أن يقع تدوير الوجوه السياسية الحالية في فريقه الحكومي، وهو ما دفع بـ72 شخصية من نشطاء وكذلك شخصيات سياسية إلى دعوة الدبيبة لضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن المحاصصة القبلية والجهوية، وعن إعادة تدوير شخصيات سبق لها أن شاركت في حكومات سابقة.

وبدا الدبيبة وكأنه يستجيب لتلك الدعوات حيث شدد على أنه سيراعي "التوزيع العادل بين المناطق الثلاث للبلاد شرقا وغربا وجنوبا" في التشكيلة الحكومية، موضحا "استلمنا أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، ووفقنا في الاطلاع على 2300 منها".

وأردف خلال مؤتمره الصحافي قائلا "جميع المكونات ستكون ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية ولن نقصي أحدا".