عقيلة صالح وخالد المشري في القاهرة لحل أزمة الحكومتين

رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة يتفقان على إعادة تنشيط المسار الدستوري المتوقف منذ أكثر من شهر لإقرار القاعدة الدستورية لتجري عبرها الانتخابات المنتظرة.
الاثنين 2022/08/15
قمة مرتقبة لإيجاد منفذ سياسي للأزمة وحل الخلافات

طرابلس – يعقد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال الساعات القادمة لقاء جديدا في العاصمة المصرية القاهرة، لبذل المزيد من الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتحديدا ملفي توحيد الحكومة واستئناف مفاوضات القاعدة الدستورية للانتخابات.

وهذان الملفان أدخلا ليبيا منذ أشهر في مرحلة من الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط خشية من أن يتسبب الوضع الحالي في اندلاع قتال بين المجموعات المسلحة وإنهاء عامين من السلام.

وأفادت وسائل إعلام محلية ليبية بوصول رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى القاهرة الأحد، في زيارة غير معلنة.

وقد تكون القمّة المرتقبة بين عقيلة صالح والمشري فرصة جديدة لإيجاد منفذ سياسي للأزمة الراهنة أو عملية سياسية ليبية توافقية، تحلّ كل هذه الخلافات وتضع البلاد على طريق الانتخابات من جديد.

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان البدائل الممكنة بشأن الصراع الحكومي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بقصد إيجاد صيغة توافقية للحل، بالإضافة إلى بحث مستجدات الوضع السياسي في البلاد.

ووفق بعض وسائل الإعلام، اتفق الطرفان على إعادة تنشيط المسار الدستوري المتوقف منذ أكثر من شهر، بعد عدم تفاهم اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين على كل نصوص القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، كما فشل عقيلة صالح والمشري في ذات الشأن.

وكان الخلاف قد تمحور حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، وخاصة المتعلق منها بامتلاك جنسية دولة أخرى، بالإضافة إلى ترشح العسكريين دون تقديم استقالتهم من القوات المسلحة.

وعقدت مباحثات اللجنة الدستورية وكذلك اجتماعات عقيلة صالح والمشري باستضافة مصرية ورعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دون أن تسفر عن اتفاق كامل، وبعد ذلك فشلت جهود رعتها تركيا قبل نحو أسبوع في الوصول إلى حل توافقي بين الطرفين.

ويصر مجلس النواب على تمكين حكومة باشاغا من الحكم، فيما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، بينما يفضل مجلس الدولة تأجيل البث في مسألة السلطة التنفيذية، إلا بعد التوافق التام على قاعدة وقوانين الانتخابات.

وكان الليبيون فشلوا في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر من العام الماضي، بسبب خلاف على قوانينها التنظيمية، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على موعد جديد لإجرائها.

وفشلت أيضا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في إيصال الطرفين إلى صيغة توافقية، سواء في ما يخص الانتخابات أو ما يخص الصراع الحكومي الذي ينذر بتجدد الصراع المسلح بين الطرفين، في ظل تحشيدات وتحشيدات مضادة من مؤيدي الحكومتين من الكتائب المسلحة في الغرب الليبي عامة، والعاصمة طرابلس على وجه الخصوص.

ويأتي كل ذلك في ظل غياب رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد انتهاء فترة ستيفاني ويليامز نهاية يوليو الماضي، ومن المنتظر أن يبحث مجلس الأمن مسألة اختيار مبعوث أممي جديد في جلسة سيعقدها يوم الرابع والعشرين من أغسطس الجاري.