عقوبات غربية على إيران بسبب قمع الاحتجاجات وطهران تنتقد بايدن

طهران – أعلنت الولايات المتحدة ودول أوروبية أنها ستفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المتظاهرين، الذين يحتجون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني، فيما وجهت طهران انتقادات للرئيس الأميركي جو بايدن معتبرة دعمه لحقوق الإنسان "رياء".

واندلعت تحركات احتجاجية واسعة في إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بسبب ارتداء ملابس "غير لائقة".

وفي غضون ساعات من جنازتها في بلدة سقز الكردية في السابع عشر من سبتمبر، تدفق الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. وعمدت قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة وميليشيا الباسيج المتطوعة، إلى قمع الاحتجاجات. وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 130.

وأعلن بايدن الاثنين أن بلاده ستتخذ "هذا الأسبوع" إجراءات في حق الجمهورية الإسلامية على خلفية التظاهرات.

وقال في بيان إنّ "الولايات المتحدة ستفرض هذا الأسبوع أكلافا إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين. سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في التظاهر بحريّة".

وأكّد وقوف بلاده "إلى جانب الإيرانيات وكلّ المواطنين الإيرانيين الذين شكّلت شجاعتهم مصدر إلهام للعالم أجمع"، معربا عن قلق واشنطن "بشدّة إزاء التقارير الواردة عن استمرار العنف المتزايد ضدّ متظاهرين في إيران، بما في ذلك ضدّ طلاب ونساء".

وتفرض الولايات المتحدة مروحة واسعة من العقوبات الصارمة على إيران على خلفية مجالات عدة، منها مسائل حقوق الإنسان والبرنامج النووي لطهران.

وأفادت وكالة رويترز بأن دولا أوروبية تعتزم بدورها فرض عقوبات على إيران، بسبب ما اعتبرته "حملة عنيفة" على الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية تأكيده أن ألمانيا وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا والتشيك قدمت 16 اقتراحا بفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب حملتها العنيفة على الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة.

وستستهدف الإجراءات المقترحة أشخاصا ومؤسسات مسؤولة أساسا عن قمع الاحتجاجات، التي اندلعت في أنحاء إيران بعد وفاة أميني.

وقالت الحكومة الكندية إنها فرضت عقوبات جديدة على إيران الاثنين، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وقالت الحكومة الكندية في بيان إن "هذه العقوبات ردا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في إيران، ومن بينها القمع الممنهج للنساء، خاصة الأفعال الشائنة المرتكبة من قبل ما يسمى 'شرطة الإرشاد' في إيران، والتي أدت إلى وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لديهم".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات في بلده، التي بدأت بعد مقتل أميني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي "العنف الذي يتعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن صادم حقا".

في المقابل، اعتبرت إيران الثلاثاء أن دعم الرئيس الأميركي لحقوق الإنسان "رياء"، بعد إعلان عزمه اتخاذ إجراءات جديدة ضد الجمهورية الإسلامية بسبب احتجاجات تشهدها منذ أسابيع.

وكتب المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني "كان أجدر بالسيد جو بايدن أن يفكر قليلا بشأن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان قبل القيام بمبادرات إنسانية، على الرغم من أن الرياء لا يتطلب تفكيرا"، وذلك في منشور على إنستغرام أوردته وكالات محلية.

وأضاف "على مدى أعوام، شعوب العالم رأت وترى الوجه غير المقنّع لحقوق الإنسان الأميركية في فلسطين، أفغانستان، العراق، اليمن، ليبيا، سوريا، وحتى في أميركا".

واعتبر كنعاني أن على بايدن "أن يقلق من العقوبات المتعددة (...) ضد الأمة الإيرانية، العقوبات التي يعد فرضها على أي أمة، مثالا واضحا عن جريمة ضد الإنسانية".

وكان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي اتهم الاثنين الولايات المتحدة وإسرائيل، العدوين اللدودين للجمهورية الإسلامية، بالوقوف خلف الاحتجاجات "المخطط لها مسبقا".

وقال "أقول بوضوح إن أعمال الشغب هذه والاضطرابات تم التخطيط لها من قبل الولايات المتحدة والنظام الصهيوني الغاصب والمزيّف، ومأجوروهم وبعض الإيرانيين الخائنين في الخارج ساعدوهما"، وذلك وفق بيان نشر على موقعه الإلكتروني الرسمي.

ورأى أن وفاة أميني "كانت مريرة وأحرقت قلبي"، لكنه اعتبر أن "رد الفعل دون أي تحقيق كان غير طبيعي"، متابعا "الردّ لا يكون بأن يزعزع بعضهم الأمن في الشوارع ويحرقوا المصاحف ويخلعوا حجاب السيدات المحجبات، ويضرموا النيران في المساجد والمصارف وسيّارات النّاس".

وشدد على أن التحركات "لم تكن طبيعيّة. كانت أعمال شغب مخططا لها مسبقا".