عقوبات صارمة بحق متورطين في التلاعب بتصدير زيت الزيتون التونسي

تونس - أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن بحق خمسة متهمين من بينهم أجنبي من إحدى الدول الأوروبية ووسيط جمركي تونسي على خلفية جرائم تتعلق بتبييض الأموال والتلاعب في مجال تصدير زيت الزيتون، الذي يعتبر أحد عوامل الاستقرار المالي مع ارتفاع إيراداته للموسم الحالي.

وقررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية إصدار أحكام بالسجن بين عامين اثنين وخمسة عشر عاما في حق المتهمين الخمسة بالإضافة إلى غرامات مالية بأكثر من 35 مليون دينار تونسي (حوالي 11 مليون دولار أميركي).

ووجهت إلى الأشخاص الخمسة تُهما بجلب مادة زيت الزيتون من إحدى دول الشرق الأوسط إلى تونس وإدخال تغييرات على الوثائق المتعلقة به وببيانات المنشأ وإعادة تصديره إلى الفضاء الأوروبي على اعتبار أنه زيت زيتون تونسي المنشأ.

ومن شأن هذا التزوير أن يسيء إلى المنتوج التونسي، حيث يعتبر زيت الزيتون التونسي من أجود الأنواع عالميا، وقد أعلن الديوان الوطني للزيت أن تونس حققت رقما قياسيا بالفوز بـ15 جائزة لزيت الزيتون البكر الممتاز في المسابقة العالمية للمجلس الدولي للزيتون ماريو سوليناس لسنة 2024. وحصلت على المرتبة الأولى عالميا بـ15جائزة من جملة 33 لتتجاوز إسبانيا الفائزة بـ12 جائزة.

واتخذت تونس عدة إجراءات مؤخرا لضمان جودة الزيت المعد للتصدير، حيث أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنّه تقرّر حذف إجراء الموافقة المسبقة عند تصدير زيت الزيتون ودعوة المصدرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019، المكمل للأمر عدد 94/1744 لسنة 1994، الّذي يتضمن شروط الإعفاء من المراقبة الفنيّة عند التصدير.

وأضافت أنّه على إثر انعقاد المجلس الوطني للزيتون يوم 15 نوفمبر 2024، تقرّر أيضا الرفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلّب، ذي القيمة المضافة العالية، فضلا عن ضبط برنامج ترويجي للنفاذ لأسواق خارجية جديدة وواعدة بالنسبة لزيت الزيتون مع تحسين النفاذ إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، إلى جانب الأسواق التقليدية فضلا عن تعزيز حضور ومشاركة الدولة التونسيّة في التظاهرات المتخصّصة.

وأكّدت تواصل مساندة المؤسسات الصناعيّة المصدرة لزيت الزيتون عبر صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلّب من خلال دعم برامجها الترويجية والتسويقية والتعريف بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الواعدة. ومن بين القرارات، التّي تمّ اتخاذها أيضا، مواصلة برنامج تدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميّات من زيت الزيتون مع العمل على وضع الآليات العمليّة المناسبة لضمان تمتع صغار المنتجين بهذا البرنامج.

من جهته، طالب مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات لزهر بنور، بتطوير الاتفاقية مع العميل الأوّل لتونس في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والخاصة بتصدير زيت الزيتون التونسي، بعد مرور 30 سنة من توقيعها.

وقال بنور في تصريح إذاعي حول واقع قطاع الزيتون “إنّ مسألة حصّة تونس الحالية من تصدير زيت الزيتون لم تتجاوز منذ سنة 2000، 56700 طنا وهي تُمثل إشكالا كبيرا، من حيث الكمية وطريقة التصرف فيها، كما أنّها تُفتح في شهر جانفي ولا تُفرّق بين الزيْت السائب والمُعلّب وهو ما يُشكل عائقا لطُموحات تونس في قطاع التصدير.”

واعتبر بنور أنّ كميات الحصّة والطريقة في التصرّف فيها لا تخدم مصلحة بلادنا ومن حَقّ تونس اليوم المُطالبة بزيادة الكميات وإعادة النظر في طريقة التصرّف في حصّتها. وأشار إلى وجود تَفاهمات كبيرة مع بريطانيا لتحسين الوجود التونسي فيها، إضافة إلى وُجود اتفاقية تجارية تَفاضلية مع إندونيسيا، ومنح زيت الزيتون التونسي امتيازا على عكس بقية المنافسين.