عقوبات رادعة للمتخلفين عن كشف ذمتهم المالية في الكويت

الكويت- تظهر السلطات الكويتية حزما وصرامة في محاصرة ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي استشرت بشكل ملحوظ خلال سنوات سابقة وكلّفت الدولة خسارة أموال طائلة وألقت بظلالها على مسار التنمية والإصلاح في البلاد.

وتعرف الكويت صحوة إصلاحية كبرى تطال مختلف المجالات والقطاعات وبدأت تؤتي نتائج عملية على أرض الواقع بعد أن كانت قد انطلقت بإجراءات حاسمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شملت حلّ البرلمان والتعليق المؤقت للعمل بمواد في الدستور وذلك تسهيلا لاتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها بعد أن كانت مثل تلك القرارات في سنوات سابقة مدار جدالات طويلة وصراعات متشعبة بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة.

وفي سياق لصيق بالجهد الإصلاحي الشامل حذّرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) من عدم التزام الفئات المعنية بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة، والذي يفرض تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد قانونية محدّدة، مؤكدة أن هذه الإقرارات تمثل تدبيرا وقائيا لتعزيز الشفافية والرقابة على الوظائف العامة وشاغليها، وحماية المال العام.

وتصنّف الكويت ضمن البلدان الغنية بموارد النفط وقد شجعت وفرة الموارد وسخاء الدولة في الصرف فئات من الموظفين والمسؤولين على التلاعب بالمال العام وهدره وتحويل أجزاء منه لحساباتهم الخاصّة.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة إكس أن التأخر في تقديم الإقرار الأول بعد الإنذار ولمدة تتجاوز تسعين يوما، يعرّض المخالف لغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار (1627 دولارا) مع جواز العزل من الوظيفة.

وأضافت أنه في حال عدم تحديث الإقرار في المواعيد المحددة قد تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار (أكثر من 32 ألف دولار) إضافة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة مع جواز العزل من الوظيفة إذا تجاوز التأخير تسعين يوما بعد الإنذار.

وبيّنت أن التأخر في تقديم الإقرار النهائي لأكثر من تسعين يوما يُعرّض المخالف لغرامات مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار (أكثر من 97 ألف دولار) والحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وأكدت الهيئة أنه بعد تقديم الإقرارات تقوم لجان الفحص المختصة بالتحقق من صحة البيانات وإعداد التقارير اللازمة وفي حال وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، تُحال الحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في فبراير الماضي عن تعديلات على القانون المذكور شملت توسيع الفئات المشمولة بإقرارات الذمة المالية مثل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والأهلية والمديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية وأعضاء الإدارة القانونية في بعض الجهات الحكومية ومفتشي الجمارك باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لإغراءات الكسب غير المشروع.

كما تضمنت التعديلات بحسب صحيفة “السياسة” المحلية توسيع نطاق جرائم الفساد بإدراج جرائم اختلاس أموال الجمعيات التعاونية ضمن الجرائم المشمولة بالقانون بهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز الرقابة على تلك الجمعيات.