عقوبات بريطانية على نظام الأسد تطال وزير الخارجية وأبرز الداعمين الماليين

دمشق – أعلنت بريطانيا الاثنين فرض عقوبات على ستة مسؤولين ومقربين من نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد ورجلا الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء القطرجي.

وهذه أول حزمة عقوبات ضد دمشق ضمن نظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة الذي جرى تفعيله بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن العقوبات مع مرور الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، وتستهدف “إرسال رسالة واضحة مفادها محاسبة كل المتورطين في دعم نظام الأسد”.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان “عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي”.

وأضاف “لقد أعاق النظام وداعموه التقدم في العملية السياسية، وتفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان والقمع والفساد التي أشعلت الاحتجاجات في عام 2011، ولا يزال الوضع الإنساني مستمرا في التدهور”.

وتابع راب على ضوء ذلك “نحاسب اليوم ستة أفراد من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم”.

الاتحاد الأوروبي جدد موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته مستمرة وسيتم تجديدها في مايو المقبل

وشملت العقوبات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي سبق أن تم إدراجه على لائحة العقوبات الأوروبية في يناير الماضي، أي بعد نحو شهرين من تسلمه المنصب خلفا للراحل وليد المعلم.

وضمت اللائحة مستشارة الرئيس السوري والعضو البارز في دائرته الإعلامية لونا الشبل، وأيضا رجل الأعمال يسار إبراهيم الذي يعد إحدى الواجهات للرئيس الأسد وزوجته أسماء للسيطرة على الاقتصاد السوري.

وكان اسم يسار إبراهيم برز في العام 2018 مع ظهور الخلافات بين النظام وابن خال الأسد رامي مخلوف إلى السطح. ويملك إبراهيم اليوم العديد من الشركات مثل شركة “البرج للاستثمار” وشركة “زيارة للسياحة” والشركة “المركزية لصناعة الأسمنت” ومؤسسة “كاسل انفستمنت” القابضة وشركة “وفا للاتصالات”، ويعتقد أنه يحظى بدعم خاص من أسماء الأسد.

وضمت القائمة البريطانية أيضا رجل الأعمال البارز محمد براء القطرجي الذي يسيطر اليوم على قطاعات حيوية من بينها النفط والقمح مستفيدا من علاقات قوية نسجها خصوصا مع الجانب الروسي.

كما طالت العقوبات اللواء مالك عليا قائد “الحرس الجمهوري” منذ يناير الماضي، والذي سبق أن تولى قيادة الفرقة 30 التي يحملها الكثيرون المسؤولية عن الهجمات التي حصلت في شمال غرب سوريا بين عامي 2019 و2020.

وزير الخارجية البريطاني: "عرّض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي"

وضمت اللائحة اللواء زيد صالح، وهو قائد الفيلق الخامس الذي شكلته روسيا في العام 2016، والذي ينتشر في الجنوب السوري وأيضا في مناطق شرق وشمال غرب سوريا.

وتشمل العقوبات الجديدة فرض حظر سفر وتجميد أصول على الستة المشمولين بالعقوبات، لضمان عدم استفادتهم من المملكة المتحدة بأي شكل من الأشكال.

وتأتي اللائحة بعد يوم من كشف وسائل إعلام بريطانية عن قيام لندن بفتح تحقيق أولي بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير إلى نفوذ السيدة الأولى في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة ودعمها القوي لقوات الأسد.

وشددت الخارجية البريطانية في بيانها على أنها ستواصل العمل مع مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا “للانخراط بشكل فعال” في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف، حاثة دمشق على إطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل إلى جميع أنحاء البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي بدأ في فرض عقوبات على النظام السوري منذ 2011 على خلفية قمعه للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي حتى الآن 270 شخصا مستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر، فضلا عن 70 كيانا.

وجدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي موقفه من أن العقوبات المفروضة على النظام وكياناته مستمرة وسيتم تجديدها في مايو المقبل.