عقوبات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية
القدس - قالت إسرائيل الجمعة إنها ستتخذ خطوات انتقامية ردا على محاولة السلطة الفلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود، ما يزيد من تأجيج الأوضاع في الضفة الغربية.
وتشمل الإجراءات التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويقول مراقبون إن الإجراءات الإسرائيلية ستساهم في زيادة عزلة السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية وعجز في الموازنة وانحسار المساعدات المالية الخارجية وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
وتزيد الإجراءات الإسرائيلية أيضا من عزلة الرئيس محمود عباس الذي يحمّله كثيرون مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية في فلسطين وعدم مواجهة إسرائيل ضمن إطار وحدوي في ظل تعثر الاستحقاقات الانتخابية والخلافات مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
والقرارات التي تبناها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” هي الأولى منذ تشكيل الحكومة قبل أسبوع.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الإجراءات تأتي “ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب 1967.
وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها تسيطر مع مصر على حدود القطاع. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام الموقعة في التسعينات من القرن الماضي.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت الأسبوع الماضي لصالح طلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية ستستخدم 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وستقوم أيضا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات وأسرهم.
مكتب نتنياهو يؤكد أن إسرائيل التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية ستستخدم 39 مليون دولار من أموال السلطة لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين
وأضاف المكتب أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءا من الضفة الغربية يسمى المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة وتسيطر عليها إسرائيل، وحرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من “المزايا”، واتخاذ إجراءات ضد منظمات في الضفة الغربية تنشط قانونيا ضد إسرائيل.
وأدانت السلطة الفلسطينية تبني الحكومة الإسرائيلية عقوبات ضدها على إثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، وطالبت الولايات المتحدة بالتدخل لوقف تلك “التهديدات”.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن “الاجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة مدانة ومرفوضة سواء خصم الأموال أو أي إجراءات أخرى”.
وطالب أبوردينة “المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأميركية، بالتحرك الفوري لوقف هذه التهديدات الإسرائيلية المنافية لجميع قرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف أن “التهديدات الإسرائيلية تؤكد أن حكومة الاحتلال المتطرفة تسعى للتصعيد وجر المنطقة إلى حافة الانفجار”.
وأردف أبوردينة أن الحكومة الإسرائيلية “تتجاهل بشكل صارخ القانون والشرعية الدوليين، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا حازما تجاه هذه الانفلات الإسرائيلي”.
وتعهدت الرئاسة الفلسطينية بمواصلة “النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية”.
