عقوبات أوروبية على قادة للأمن الإيراني وسط مساع لتسوية الملف النووي

بروكسل - فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين بسبب دورهم في عملية القمع العنيفة ضد الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر 2019.

ونشر المجلس الأوروبي بيانا عبر موقعه على الإنترنت جاء فيه أن القرار يشمل تجميد أصول وحسابات المسؤولين الثمانية، ومنع إعطائهم تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت تحاول فيه دبلوماسية الاتحاد الأوروبي التوسط في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاقية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني الموقعة في عام 2015 وإقناع جميع الأطراف المعنية، خصوصا واشنطن وطهران، بالعودة إلى الالتزام به.

وقرر الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة منذ عام 2011 حتى 13 أبريل 2022 إنما هو رد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وتتضمن القائمة ما مجموعه 89 شخصا و4 كيانات، فيما تشمل العقوبات الثماني الجديدة قادة الميليشيات الإيرانية والشرطة والقوات الخاصة والمدير السابق لسجن إيفين.

وأضاف البيان أن الكيانات الثلاثة هي سجون إيفين وفاشافويه وراجعي شاه.

ويحظر الاتحاد الأوروبي تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي ومعدات مراقبة الاتصالات إلى إيران، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجين في القائمة.

وأقر مسؤول إيراني في وقت سابق بمشاركة ميليشيات الحرس الثوري والباسيج في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف نوفمبر 2019، اعتراضا على زيادة أسعار البنزين لنحو ثلاثة أضعاف.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية) عن علي رضا أدياني رئيس منظمة التوجيه العقائدي والسياسي داخل الشرطة الإيرانية، قوله إن "قوات الأمن كانت وحدها في المشهد خلال الاحتجاجات الأخيرة حتى ظهر الأحد 17 نوفمبر 2019".

وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019 وامتدت داخل 28 محافظة من إجمالي 31 محافظة، وفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية في ذلك الوقت.

وتركزت أغلب شعارات المحتجين على انتقاد وإدانة ممارسات مسؤولي نظام المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طالبوه بالرحيل عن سدة الحكم، بينما أظهرت مقاطع مصورة إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع من جانب قوات الأمن ضد المحتجين السلميين بالشوارع.

وتضامنت حكومات بلدان غربية مع الاحتجاجات في إيران، من بينها الولايات المتحدة التي اتهمت النظام الإيراني بدعم جماعات إرهابية، وزعزعة الاستقرار داخل منطقة الشرق الأوسط بدلا من مساعدة الشعب.

وتحتل إيران مراتب متقدمة في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في السجون، كما أنها من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية حصول انتهاكات واسعة داخل السجون، خاصة بحق معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين للنظام الإيراني. كما يحذر خبراء من أن الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران هي من بين أعلى الجرائم في العالم، وأشاروا إلى أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام “كأداة للقمع السياسي” ضد الأقليات.