عقوبات أوروبية على قادة للأمن الإيراني وسط تفاقم الخلاف النووي

بروكسل – يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 8 من قادة الشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، على خلفية قمعهم للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2019.

وقال ثلاثة دبلوماسيين الأربعاء إن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. وستكون هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.

ويأتي التحرك الأوروبي في خضم الأزمة النووية المتفاقمة منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة في 20 يناير الماضي، والذي اصطدم بتصعيد إيراني غير مسبوق وانتهاكات واسعة للاتفاق النووي للعام 2015.

وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشيا الباسيج، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.

ورفضت إيران مرارا اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان، فيما لم تعلق السفارة الإيرانية في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، على العقوبات المرتقبة.

ووفقا لحصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية، قُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304.

ووصفت إيران الحصيلة التي كشفت عنها المصادر بأنها “أنباء كاذبة”.

وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد أصدر أمرا بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد في نوفمبر 2019، وهو ما أدى إلى إطلاق أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتحتل إيران مراتب متقدمة في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في السجون، كما أنها من بين أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية حصول انتهاكات واسعة داخل السجون، خاصة بحق معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين لنظام الملالي. كما يحذر خبراء من أن الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام في إيران هي من بين أعلى الجرائم في العالم، وأشاروا إلى أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام “كأداة للقمع السياسي” ضد الأقليات.

ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق لعودة إيران إلى الاتفاق، فيما ترفض طهران أي جهود للتفاوض متمسكة بضرورة إلغاء واشنطن العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وواجهت إيران خلال مارس الجاري، عقوبات جديدة فرضتها الإدارة الأميركية على اثنين من محققي الحرس الثوري، وأدرجتهما في قائمتها السوداء لدورهما في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعذيب السجناء والمعتقلين السياسيين، خلال احتجاجات 2019 و2020 في إيران.

ويرى متابعون أنه من المحتمل أن تردّ إيران على العقوبات بالمزيد من التصعيد، بينما يبقى ملف الانتهاكات الإيرانية الواسعة لحقوق الإنسان وللحريات من بين الملفات الخلافية المعقدة.